بدأ مجلس الشورى مناقشة لائحة جديدة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان، تهدف إلى حماية المواطنين الذين يتعرضون للغش والتدليس من قبل ملاك وتجار عمائر شقق التمليك التي يكتشف المستهلك رداءتها بعد شرائها مباشرة، وفق ما كشف ل "الوطن" عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق. وأوضح أن اللائحة الجديدة تهدف إلى حفظ حقوق مشتري شقق التمليك والبائعين في آن، وتأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي انتهت وزارة الإسكان من إعدادها أخيرا وبدأ نقاشها تمهيدا للموافقة عليها. وتوقع فدعق أن ينتهي النقاش إلى اضطلاع 4 وزارات هي "الإسكان" و"العدل" و"التجارة" و"الشؤون البلدية"، بمسؤولية حفظ حقوق المشترين وملاحقة مرتكبي مخالفات اللائحة، سواء عبر ممارسة الغش في البناء، أو تضليل المشتري . ------------------------------------------------------------------------ كشف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق ل"الوطن"، عن بدء المجلس مناقشة لائحة جديدة تحفظ حقوق المواطنين المشترين لشقق التمليك، الذين يشكون جشع وغش تجار عمائر التمليك في البناء إضافة إلى عدم توافر وسائل السلامة بها. وأوضح أن اللائحة تحفظ حقوق البائع والمشتري، وتأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي انتهت وزارة الإسكان من إعدادها مؤخرا، وبدأ نقاشها في مجلس الشورى، ضمن ورش عمل تضم مسؤولين من الإسكان وأعضاء المجلس، حيث سيتم الموافقة عليها قريبا، بعد الإطلاع على كامل بنودها، التي ستغطي مشكلة الإسكان في المملكة لمدة 20 عاما مقبلة. وتوقع فدعق أن ينتهي النقاش إلى اضطلاع 4 وزارات بمسؤولية حفظ حقوق مشتري هذه الشقق وبائعيها، وملاحقة الأطراف التي ترتكب مخالفات هذه اللائحة، سواء عبر ممارسة الغش في البناء، أو تظليل المشتري بمعلومات غير صحيحية، لا يمكن للمواطن راغب الشراء أن يتأكد من صحتها، مثل أساسات البناء وجودته. وقال إن وزارة الإسكان تضطلع بالدور الأكبر في تنفيذ هذه اللائحة، كونها هي المشرعة لهذا النظام، فيما تعتبر وزارات التجارة، الشؤون البلدية والقروية والعدل، مرجعيات مساندة لتطبيق اللائحة والفصل في الخلافات التي تنشأ بين الطرفين سواء ما يتعلق بشكاوى "غش البناء"، أو التظليل والتدليس، أو شكاوى تجار العقار لإخلال المشتري ببنود العقد، كون تلك الجهات تربطها علاقة مباشرة بهذا الشأن. وألمح فدعق إلى أن وزارة العدل ستتولى مسؤولية إفراغ الشقق وإصدارصكوك مستقلة لملكياتها، في حين تعمل وزارة التجارة على تطبيق النظام الخاص بمحاربة الغش التجاري في حال وجود أي أعمال غش في جودة البناء وأساساته وخلافه، فيما تضطلع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات بدور إلزام موفري شقق التمليك بكود البناء السعودي، والتقيد بالاشتراطات والمواصفات البلدية والهندسية عند منح رخص البناء. وأكد أن اللائحة ستحل مشكلة عدم وجود مرجعية رسمية تواجه الخلافات القائمة بين موفري شقق التمليك وتجار العقارات، عبر وضع آلية وفق ضوابط محددة، تضمن للطرفين حقوقهم.
