وزارة الاتصالات تمنح موبايلي حصرياً عقد مشروع الشبكة الحكومية الآمنة

أكثر من 100 منشأة حكومية تستفيد من المشروع

وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء عقداً مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لإدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة والذي يخدم عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة.
ومثّل شركة موبايلي في مراسم التوقيع لهذا المشروع الضخم المهندس عبدالعزيز الصغير رئيس مجلس إدارة الشركة ، حيث سيلبي مشروع الشبكة الحكومية الآمنة متطلبات برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) كما سيهم في وضع لبنات أساسية متينة للعديد من المشاريع والخدمات الالكترونية القادمة.
وعقب توقيع العقد شكر معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات القائمين على المشروع وحثهم على بذل قصارى جهدهم لإنجاحه، داعياً الجهات الحكومية للاستمرار في التعاون والتواصل لإنجاح المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة.
من جانبه أكد المهندس عبدالعزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي ) أن توقيع موبايلي لعقد المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يكرس بعداً آخر للأفق الذي وصلت إليه شركة موبايلي والمتمثل في تقديم العديد من الحلول والتطبيقات وتنفيذ المشاريع التي تساعد قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية من تنفيذ خططها وفق مواصفات ومعايير دولية.
وقال الصغير " أن إدارة موبايلي لتشغيل وصيانة مشروع الشبكة الحكومية الآمنة سيسهم في بناء منظومة متكاملة لتبادل الخدمات والبيانات بين القطاعات الحكومية باعتمادية وموثوقية تامة"
وأردف الصغير " إن هذه الخطوة التي تشرف عليها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل مباشر تسير وفق توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- للتحول نحو الحكومة الالكترونية بما يخدم مصالح المواطن في نهاية المطاف كما سيعزز من أداء الهيئات والمؤسسات الحكومية."
كما أوضح المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات أن دور موبايلي يتمثل في بناء شبكة إلكترونية حكومية آمنة فيما بين الهيئات والمؤسسات الحكومية بحيث يتم ضمان سرية المعلومات وتوافرها. وسيشجع تحقيق هذه الهدف انسياب المعلومات فيما بين الهيئات والمؤسسات، كما سيساعد على تحسين جودة خدماتها ويساعدها في تطبيق خدمات جديدة.
وقال الكاف " إن وجود شبكة آمنة موحدة ذات نقطة تشغيل واحدة تصل الهيئات الحكومية ببعضها البعض سيساعد على تقليل التكاليف التي تتكبدها هذه الهيئات مقابل تشغيل شبكاتها المحلية الخاصة. فوجود شبكة موحدة تجمع الهيئات كلها سيقلل من تكاليف البنية التحتية ، كما أن الشبكة الموحدة توفر مركزية متطورة الأمر الذي سيساعد الحكومة على تحقيق الاستفادة من استخدام العمليات والمصادر وإتاحتها لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية".