وقّع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا أمس، عقداً مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، لإدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة، الذي يخدم عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة. وسيلبي مشروع الشبكة الحكومية الآمنة متطلبات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، كما يسهم في وضع لبنات أساسية متينة للعديد من المشاريع والخدمات الإلكترونية المقبلة. ودعا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عقب التوقيع مع الجهات الحكومية إلى الاستمرار في التعاون والتواصل لإنجاح المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة. وأوضح في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، أن قيمة عقد المشروع تبلغ 74 مليوناً، ومدته خمس سنوات. وأشار إلى أنه من الصعب أن يكون هناك تحديد نسبة في الربط بين الجهات الحكومية، وإن ما تحقق من نسب يعتبر جيداً ومشجعاً لنا على الاستمرار، وأن المشكلة تكمن في جهل بعض الموظفين في الجهات الحكومية بالتعاملات الإلكترونية، ولا يمكن أن تلام الجهات الحكومية في ذلك، وهناك سرعات متفاوتة في التطبيق بين جهة حكومية وأخرى. وذكر أن المشروع يمثل المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة، إذ شملت المرحلة الأولى ربط 43 جهة حكومية رئيسية ترتبط بها العديد من الجهات الفرعية التابعة لها، من خلال الشبكات الخاصة بالجهات الحكومية الرئيسية، في حين سيربط العقد الجديد أكثر من 100 جهة حكومية رئيسية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية، إضافة إلى تمكين برنامج «يسر»، ليكون حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية. من جهته، قال مستشار الوزير المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية المهندس علي آل صمع، إن تقديم الخدمات من خلال المعاملات الإلكترونية يحتم أولاً إيجاد آليات للتعاملات الإلكترونية الآمنة، ويتم تحقيق هذا المطلب من خلال المراحل المتلاحقة من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة. وأكد أن الشبكة الحكومية الآمنة هي أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الفنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، والتي تربط المكونات المشتركة بين الجهات الحكومية ومقدمي خدمة خارجيين مشتركين. ولفت إلى أن مسؤولية «موبايلي» هي تنفيذ المشروع والبنى التحتية للشبكة الحكومية الآمنة والمكونات المطلوبة للشبكة بناءً على المعايير الفنية المعدة من البرنامج. وأضاف آل صمع أنه تم تدريب 3 آلاف موظف حكومي في التعاملات الإلكترونية الحكومية. أما العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات المهندس خالد الكاف، فأوضح أن دور موبايلي يتمثل في بناء شبكة إلكترونية حكومية آمنة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، بحيث يتم ضمان سرية المعلومات وتوافرها، وسيشجع تحقيق هذا الهدف على انسياب المعلومات في ما بين الهيئات والمؤسسات، كما سيساعد في تحسين جودة خدماتها وفي تطبيق خدمات جديدة. وقال الكاف: «إن وجود شبكة آمنة موحدة ذات نقطة تشغيل واحدة تصل الهيئات الحكومية ببعضها البعض سيساعد في تقليل التكاليف التي تتكبدها هذه الهيئات في مقابل تشغيل شبكاتها المحلية الخاصة، فوجود شبكة موحدة تجمع الهيئات كلها سيقلل من تكاليف البنية التحتية». وأضاف أن الشبكة الموحدة توفر مركزية متطورة، الأمر الذي سيساعد الحكومة في تحقيق الاستفادة من استخدام العمليات والمصادر، وإتاحتها لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «موبايلي» المهندس عبدالعزيز الصغير، الذي مثّل الشركة في توقيع الاتفاق، أن توقيع «موبايلي» لعقد المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يكرس بعداً آخر للأفق الذي وصلت إليه الشركة، والمتمثل في تقديم العديد من الحلول والتطبيقات، وتنفيذ المشاريع التي تساعد قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية في تنفيذ خططها وفق مواصفات ومعايير دولية.
