منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لأربعة من الشركات الفرنسية؛ لتأسيس مشروعات استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة. وسلَّم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، التراخيص لهذه الشركات في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من المسئولين في كلا البلدين، يتقدَّمهم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الاقتصاد الفرنسي ببرييه موسكو فيشي، ووزيرة التجارة الخارجية نيكول برك، على هامش فعاليات المنتدى السعودي الفرنسي الأول الذي أقيم بفرنسا، واختتم أعماله أمس السبت. وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان الشرقي في تصريح صحفي اليوم: إن الشركات الفرنسية التي سُلِّمت لها التراخيص هي أربع شركات متخصِّصة في مجالات الصناعة، وتقنية المعلومات، والاستشارات الإدارية والفنية، من بينها شركة "Legrand" المتخصصة في صناعة المحوِّلات وموزِّعات الطاقة وصفائح الأسلاك وأنظمة المنازل الكهربائية، وتستحوذ منتجاتها على أكثر من 20% من حجم سوق القوابيس والمحولات الكهربائية عالمياً، وتجاوز حجم مبيعاتها في عام 2012م 4.5 مليار يورو. كما حصلت شركة "Bull" على ترخيص لتأسيس فرع لها بالمملكة، وتعدُّ من كبرى الشركات الفرنسية في مجال تقنية المعلومات وأنظمة المحاكاة، وتبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1.3 مليار يورو، فيما منحت الرخصة الثالثة لشركة "SIA" المتخصِّصة في مجال الخدمات الاستشارية وإدارة التغيير، وإعادة هيكلة الإجراءات الإدارية، في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وغيرها.
وقال المهندس "الشرقي": إن الترخيص الرابع كان في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة ومنح لشركة "EDF" التي أنتجت في عام 2011م 22% من كهرباء دول الاتحاد الأوروبي، ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 72 مليار يورو.
وأضاف "الشرقي": إصدار تراخيص لمجموعة من الشركات الفرنسية المرموقة يتماشى مع توجهات هيئة الاستثمار الحالية في تمكين الاستثمارات النوعية، والعمل على استقطابها لتسهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية، وأبدت تلك الشركات تفهماً كبيراً وإيجابياً بأهمية وضع خطط وبرامج لتوظيف السعوديين ونقل التقنية وإدراجها في خططهم السنوية بهدف متابعتها، مشيراً إلى إن ذلك يأتي في ظل ما توفِّره الدولة من حوافز وتسهيلات لها، وما تمتلكه المملكة من مزايا استثمارية تجعلها دائماً محطَّ اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً.
وبيَّن "الشرقي" أن فرنسا من الدول المستهدفة في خطة الهيئة الترويجية التي تعكف على إعدادها حالياً بالتشاور والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتحتلُّ المرتبة الأولى والثالثة عالمياً، من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار، موزَّعة على 70 شركة فرنسية تستثمر حالياً في المملكة.
وشدَّد "الشرقي" على أن دور الهيئة لا يقف عند مرحلة إصدار التراخيص، بل ستتابع إجراءات ما بعد الترخيص، والتأكد من توفير كل الخدمات والتسهيلات الأخرى اللازمة لتأسيس المشروع وتشغيله، عبر مراكز الخدمة الشاملة التي تضمُّ ممثلين لأكثر من 12 جهة حكومية ذات العلاقة بالاستثمار، يعملون جميعاً تحت سقف واحد؛ من أجل تقديم خدمات متكاملة لهذه الشركات المتميزة، وتسهيل أية عقبات أو صعوبات تواجهها.
