تظاهر العشرات اليوم الاثنين أمام مقر وزارة المرأة والأسرة في العاصمة تونس مطالبين بإقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة أطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها ثلاث سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد، فيما تعهدت الوزارة بإغلاق الروضات غير المرخص لها. وتنتمي سهام بادي إلى حزب "المؤتمر العلماني شريك حركة النهضة الإسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وردد المتظاهرون شعارات"بادي ارحلي" و"وزيرة العار" و"وزيرة الاغتصاب" و"استقالة...استقالة.. يا وزيرة العمالة" و"وزيرة تحمي مغتصبي الأطفال ليس لها مكان بيننا".
كما رفعوا لافتات كُتب عليها "سهام بادي لا تمثل المرأة التونسية، أنها تمثل المرأة النهضاوية "المنتمية لحركة النهضة" فقط" و"سهام لا تستحقين ثقتنا" و"استقيلي يا فاشلة".
وحاول بعض المتظاهرين وبينهم نساء محجبات ورجال اقتحام مقر الوزارة مرددين "بادي ارحلي" لكن الشرطة منعتهم.
والأسبوع الماضي، كشف والدا طفلة عمرها ثلاث سنوات عن تعرضها للاغتصاب من قِبل حارس روضة أطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس.
والسبت اعتقلت الشرطة حارس الروضة. وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة إن عملية الاغتصاب "وقعت خارج أسوار الروضة وتحديداً في الإطار العائلي الموسع للطفلة"، بحسب ما ذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" على موقعها الإلكتروني.
وقالت والدة الطفلة الاثنين في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة إن تحريات الشرطة أظهرت أن حارس الروضة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الروضة وأن تقرير الطب الشرعي أظهر أنها اُغتصبت "أربع أو خمس مرات".
وأضافت أن الشرطة أحضرت الجاني إلى الروضة حيث قام بتمثيل جريمته.
وتابعت الأم أن روضة الأطفال تعمل من دون ترخيص قانوني من السلطات داعية إلى إغلاقها واعتقال مديرتها.
وفي تونس تخضع روضات الأطفال إلى إشراف ومراقبة وزارة المرأة والأسرة.
وقال والد الطفلة ل"فرانس برس": "منذ ثلاثة أسابيع تحولت حياتي إلى كابوس، وأتمنى الموت كلما تخيلت ابنتي التي تزن 11 كيلوجراماً بين مخالب الحارس الذي يبلغ من العمر 55 عاماً".
وأضاف الرجل باكياً: "على الرغم مما حصل لابنتي لا تزال روضة الأطفال مفتوحة".
وأعلنت وزارة المرأة والأسرة في بيان إغلاق الروضة "فعلياً مساء اليوم الاثنين" و"تكوين خلية طوارئ لمتابعة تطورات هذا الملف بصفة خاصة".
وأضافت أنها ستشرع "في القيام بعملية مسح شامل بجميع الولايات لاستقصاء "الروضات" الفوضوية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بغلقها في أسرع الآجال، والعمل على تفعيل قرارات الغلق للمؤسسات غير القانونية وتنفيذها وذلك بالتنسيق مع جميع الولاة "المحافظين".
وذكرت الوزارة "جميع مديري ومديرات مؤسسات الطفولة بضرورة تعليق وصل الإيداع القانوني "الرخصة" في مداخل المؤسسات للاطلاع عليه من طرف الأولياء وأعوان المتابعة والمراقبة، وتدعو جميع الأولياء إلى ضرورة التثبت من قانونية كل مؤسسة قبل تسجيل أبنائهم بها".
وطالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة على الرغم من أن الإعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاماً.
وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم "سفاح نابل" الذي قتل 14 طفلاً بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الإعدام سنة 1991.
وتواجه سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة انتقادات كبيرة بسبب انتشار روضات أطفال دينية متشددة وغير مرخص لها.
