كيف تتزوج الضحية بالجاني؟ هذا السؤال أجابت عليه فتاة قاصر مغربية فقدت كرامتها وإنسانيتها وعفتها بعد تعرضها للاغتصاب على يد أحد العابثين المتربصين بالفتيات، وأنهت إجابتها عليه بقتل نفسها. وبدأت قصة "أمينة الفيلالي" الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 16 عاما، عندما تعرضت للاغتصاب فعلم والدها بذلك فشكا الأمر إلى الشرطة التي أنهت الموضوع بالصلح وأمرت بتزويج الضحية من المغتصب، ما أثار جنون الفتاة على ذلك القرار وأيضا إفلات الجاني من العقوبة، حيث ينص القانون المغربي على إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. حملة احتجاجية وانتقدت فعاليات نسائية وحقوقية في المغرب فصلا من القانون الجنائي يتيح لمن اغتصب قاصرا الإفلات من العقاب إذا ما قبل الزواج بضحيته، ونظمت الجمعيات الحقوقية عدة وقفات احتجاجية أمام البرلمان على خلفية انتحار أمينة بعد زواجها من مغتصبها. ورفع المشاركون في هذه الوقفات شعارات تستنكر "العنف المؤسساتي والقانوني والأسري" وتطالب بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية النساء وتسريع تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي والمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة وإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء. وكثف ناشطون في المغرب من احتجاجاتهم على القانون المتعلق بالسماح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم، كوسيلة لتجنب الملاحقة القانونية بعد انتحار أمينة، معتبرين أن انتحار الطفلة أمينة إنذار للمجتمع المغربي لمراجعة بعض "القوانين التمييزية التي تتضمن تمييزا وتطرفا ضد المرأة"، داعين إلى "إعادة النظر في الفلسفة الجنائية التي تضع النساء في وضعية دونية"، وإلغاء جميع القوانين التي تكرس دونية المرأة وإصدار قانون إطار يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء. تعديل القانون وقال المغرب إنه سيعدل قانونا يسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم القاصرات بعد أن أثار انتحار أمينة شكوكا بخصوص فاعلية الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة في البلاد. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي إن الحكومة تخطط لتغليظ عقوبة المغتصب وستطلق نقاشا بشأن القانون رقم 475 لإصلاحه. وغالبا ما تشتبه الشرطة والقضاة في أن الاغتصاب تم بموافقة الضحايا اللاتي لا يحصلن على مساعدة اجتماعية تذكر لإعادة بناء حياتهن. ويواجه من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وتصل العقوبة إلى 20 عاما إذا كانت الضحية قاصرا. وحظي قانون للأسرة جرى تعديله في عام 2004 بإشادة من الغرب لمنحه المرأة المغربية حقوقا أكثر مما حصلت عليه المرأة في كثير من الدول العربية. لكن في حين أتاح القانون للمرأة طلب الطلاق وجعل إجراءات تعدد الزوجات أكثر تعقيدا ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما بالنسبة للمرأة من 15 عاما إلا أنه ترك للقضاة سلطة تقديرية في السماح بزواج القاصرات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن واحدة من كل ثماني مغربيات تتراوح أعمارهن بين 15 عاما و19 عاما تزوجن في عام 2010 بينما كان المعدل واحدة من كل سبع في عام 1994. نظرة دونية وقالت رئيسة "الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة" فوزية العسولي إن الجمعية تدعو من خلال هذه الوقفة إلى "إعادة النظر في القانون الجنائي ووضع حد لزواج القاصرات وإصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء حتى يتحقق الاعتراف بإنسانية المرأة باعتبار الاغتصاب جريمة ضد كرامتها وحرمتها الجسدية"، معتبرة أن هناك نظرة دونية ينتهجها المجتمع لحقوق المرأة المغربية. فيما اعتبر المحامي عبدالرحيم الجامعي أن "الفصل 475 ينعدم فيه أي قانون من شأنه حماية القاصرات. كما تغيب فيه مسؤولية الأجهزة التي لها الحق في المراقبة مثل النيابة العامة والقضاة، بالإضافة إلى غياب تام لآليات المراقبة مثل الأطباء النفسانيين والمساعدين الاجتماعيين ومتابعة القاصرات بعد فرض زواجهن بمن اغتصبهن في إطار مراقبة بعد الزواج". قانون مهين أما رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" خديجة الرياضي فرأت أن الفصل 475 "الذي يسمح بإفلات المغتصب من العقاب مهين للمرأة ويمس حقوق الطفولة"، ودعت إلى إلغاء أي قانون ينطوي على إهانة للمرأة، معتبرة أن "دور القضاء يكمن في إنصاف الضحية ومتابعة الجاني وليس إيجاد حلول للتراضي حسب الثقافة السائدة". وانتحرت أمينة الفيلالي بتناول سم فئران بعد أن تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي أصبح لاحقا زوجها، ويقول والد أمينة إن محكمة أجبرتها على الزواج ممن اغتصبها قبل نحو عام حين كان عمرها 15 عاما، وقد عاملها معاملة سيئة، مما دفعها إلى الانتحار. وأكد حميدو الفيلالي والد أمينة أنه عارض الزواج ولكن مسؤولي المحكمة مارسوا ضغوطا لإجبار أمينة على زواج مغتصبها. رواية أخرى لكن وزارة العدل قدمت رواية أخرى للحادثة، وقالت إن الفتاة القاصر التي انتحرت احتجاجا على تزويجها من مغتصبها، كانت على علاقة بالشخص الذي اغتصبها وتزوج منها. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الاغتصاب حدث برضاها، وذلك حسب أقوالها الواردة في التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بإنجازه. وجاء في البيان أن المجني عليها "أكدت أقوالها بحضور والدتها خلال البحث التمهيدي وكذلك حين مثولها أمام النيابة، حيث التمست كافة الأطراف إمهالها مزيدا من الوقت لإبرام عقد الزواج". وأكد البيان أنه "تم احترام الإجراءات القانونية المتبعة" حيث إن "النيابة العامة توقفت عن تحريك متابعة القضية وذلك لمصلحة القاصر واستجابة لطلبها وطلبات والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ما ينص عليه القانون". وتنتهي بعض قضايا الاغتصاب التي تعرض أمام المحاكم المغربية بالزواج ويتحول المتهم إلى عريس والضحية إلى عروس، بعد أن يتنازل ذوو الضحية ويتم عقد قران الخصمين في قسم الشرطة أو في ردهات المحاكم أو داخل السجون.
