انتحرت امينة فيلالي بتناول سم فئران بعد ان تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي اصبح لاحقا زوجها بالاكراه. زاد ناشطون مغاربة من ضغوطهم لالغاء قوانين تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم، عقب انتحار فتاة مغتصبة عمرها 16 عاما اجبرت على الاقتران بمغتصبها بقرار قضائي. واطلق الناشطون عريضة مناشدة عن طريق الانترنت، ويخططون ايضا لاحتجاجات السبت ضد هذا القانون الذي يرون انه "محرج ومخجل". يشار الى انه بموجب القوانين المعمول بها في المغرب يحق لمختطف او مغتصب فتاة قاصر الزواج منها مقابل اعفائه من عقوبة السجن على جريمته. ويقول ناشطون في مجال حقوق المرأة ان القانون استخدم لتبرير الممارسات التقليدية التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته حفاظا على شرف عائلتها. وتقول فوزية اصولي لبي بي سي ان المادة 475 من قانون الاحوال الشخصية تعتبر محرجة ومخجلة لصورة المغرب وحداثته وديمقراطيته. وتضيف اصولي ان القوانين في المغرب تحمي الاخلاق العامة وليس الفرد، وان التشريع المتعلق بتجريم كافة انواع العنف ضد النساء، بما فيها زواج المغتصب من ضحيته، موقوف عن التنفيذ منذ 2006. وتقول نوره فاقم من الرباط انه في المناطق المحافظة من المغرب يعتبر فقدان العذرية لدى النساء امرا مرفوضا، وهو عار عليها وعلى اسرتها، حتى وان كانت عرضة للاغتصاب. يشار الى ان المنتحرة امينة فيلالي تنحدر من بلدة صغيرة قريبة من مدينة طنجة في شمالي المغرب. وتحدد قوانين المغرب الحد الادنى لسن الزواج بثمانية عشر عاما، باستثناء اذا كانت هناك "ظروف خاصة"، وهو البند الذي سمح بموجبه بزواج امينة من مغتصبها على الرغم من انها قاصر قانونيا. واوردت وسائل الاعلام المحلية انباء عن شكوى الضحية لاسرتها من المعاملة السيئة التي تعرضت لها على يد مغتصبها، لكن الاسرة تخلت عنها، وهو ما دفعها الى الانتحار. ويقول شهود ان زوج امينة غضب غضبا شديدا عندما علم انها تناولت سم الفئران، لدرجة انه سحلها من شعرها الى الشارع حيث فارقت الحياة بعد ذلك بقليل. وظهرت في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي صفحة اسمها "كلنا امينة فيلالي" دعما لقضيتها. كما دعا ناشطون الى سجن القاضي الذي سمح بهذا الزواج.
