قالت سلطات الجمارك في دبي اليوم الاثنين: إن تجارة الإمارة مع إيران تقلصت بمقدار الثلث في 2012، وهو ما يشير إلى مدى تأثير العقوبات المالية الأمريكية التي أضرت أنشطة التجارة الإيرانية مع بقية دول العالم. وقال أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي: إن التجارة بين دبيوإيران بلغت نحو 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) العام الماضي. وهذا يشكل انخفاضاً بنحو 31 في المئة من 36 مليار درهم في 2011.
وقال "بطي" في مؤتمر صحفي: إن الهبوط الحاد للريال الإيراني الذي فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، العام الماضي، سبب أضراراً للتجارة فضلاً عن إحجام بنوك دبي عن التعاملات.
وأضاف أن تجارة السلع مع إيران تشكل الآن 2 % من إجمالي تجارة دبي. وبلغ إجمالي صادرات وواردات إيران من السلع 194 مليار دولار في 2011 بحسب أحدث بيانات من منظمة التجارة العالمية.
وقال "بطي": إن الغالبية العظمى من تجارة إيران مع دول الخليج العربية تمر عبر دبي.
وتباطأ نمو إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2012 ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع التجارة الإيرانية. ونمت تجارة دبي الإجمالية 13 بالمئة إلى 1.235 تريليون درهم في 2012 بعد نمو قياسي بلغ 22 بالمئة في 2011.
وقال "بطي": إن هذا النمو يمكن أن يرتفع بشكل طفيف في 2013 إلى 14 في المئة مع ازدهار اقتصاد الإمارة.
وقفزت صادرات دبي غير النفطية 47 في المئة إلى 163 مليار درهم في 2012 بينما زادت الواردات 12 في المئة إلى 737 مليار درهم بحسب ما أظهرته بيانات الجمارك. وزاد نشاط إعادة التصدير خمسة بالمئة فقط إلى 334 مليار درهم بعد نموه بنسبة 18 بالمئة في 2011.
وطالما كانت دبي مركزاً تجارياً رئيسياً لإيران وممراً لواردات الجمهورية الإسلامية من السلع الاستهلاكية.
وتضرر هذا الوضع بعد العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة في أواخر 2011 على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وهو ما جعل تعامل البنوك حول العالم مع المؤسسات الإيرانية محفوفاً بالمخاطر. وخفضت البنوك في دبي تعاملاتها المرتبطة بإيران بشكل كبير.
