يبحث الملتقى الرابع لإدارة المشاريع الهندسية الضخمة، في الأول من إبريل المقبل بدبي السبل المالية والإدارية الكفيلة، إنفاذ مئات المشاريع المتعثرة في دول الخليج العربي، التي تقدر استثماراتها بحوالي 7 تريلون ريال على أقل تقدير. وأوضح رئيس مركز القانون السعودي المحامي د. ماجد محمد قاروب، الجهة المنظمة للملتقى، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي جامعة السوربون: أن الملتقى الذي سيركز على الجوانب الهندسية والمالية والقانونية والإدارية، على مدى يومين، سيتناول مصادر تمويل المشاريع الجديدة والمتعثرة، ودور الموارد البشرية في نجاحها والتخطيط والتفاوض؛ لإبرام العقود ومراقبة تنفيذها، فضلاً عن آلية التقاضي، والتحكيم، وتسوية المنازعات.
وأشار إلى أن ورشة العمل المقامة على هامش الملتقى، ستناقش مبادئ وأحكام عقد "الفيديك"، في ضوء المستجدات العالمية.
ولفت إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها منطقة الخليج في السنوات الأخيرة أثمرت عن مشاريع عملاقة في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمدن الاقتصادية وغيرها، إلا أن البعض منها واجه عقبات إدارية ومالية؛ لأسباب مختلفة مما أدى إلى تعثرها.
وأكد أن الملتقى يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول لهذه المشاريع، بمشاركة نخبة من الخبراء، من بينهم أستاذ القانون بجامعة السوربون د. فيليب فورتويت، والمحامي إدوارد كويغ، مدير تنفيذي في جولدن كويغ للمحاماة والمتخصصة في الشأن الهندسي، والمهندسة ربى حوسة مالك شركة ربى حوسة الهندسية، وعيد الشامري المدير التنفيذي في إثراء كابيتال و أ.د إبراهيم إبراهيم رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، كما يشارك أيضاً د. أنس البو من المنظمة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، والمستشار علي مهنا بالمجموعة الاستشارية القابضة، والمحامي د. ماجد قاروب.
وتوقع قاروب أن يحقق الملتقى أهدافه، في ضوء الاستعداد الجيد له بالتعاون مع شركاء التنظيم الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، والمنظمة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وذلك بعد الشراكة الناجحة مع الاتحاد الدولي للمحامين في الدورة السابقة.
وأرجع قاروب أسباب تعثر المشاريع إلى عوامل مختلفة، من بينها: ضعف التخطيط، والجوانب الإشرافية، والرقابية، والتدفقات المالية التي تعزز من فرص الإنجاز في المواعيد المحددة، وبالجودة والمواصفات المتفق عليها.
وشدد على الأهمية الكبيرة لصياغة العقود بما يضمن لمختلف الأطراف حقوقها في كافة مراحل العمل، وبصورة متوازنة مشيراً إلى أهمية وجود الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف على المشاريع، واستلامها وفق المعايير والمواصفات.
ولفت إلى ضرورة تطبيق أحكام عقد "فيديك" لإنجاز المشاريع للحد من الخلافات بين المقاولين والجهات الحكومية، لاسيما بشأن الجودة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وتسليم الدفعات المالية في مواعيدها؛ لمنع التأخير في معدلات الإنجاز.
