تشارك قطاعات الأعمال بالمملكة في أعمال أول منتدى خليجي لإدارة المشاريع الهندسية العملاقة الذي يعقد في دبي بدولة الإمارات غدا الأحد بمشاركة 200 خبير ومهتم ومتخصص في الإدارة والهندسة والقانون والمالية من مختلف دول العالم ويستهدف نحو 300 ألف من المهتمين بهذا الجانب في دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف رئيس اللجنة العلمية لمنتدى إدارة المشاريع الهندسية العملاقة الدكتور ماجد محمد قاروب: إن المنتدى الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع مركز القانون السعودي أن المشاركين فيه سوف يناقشون مشاكل العشر تريليون ريال مقدرا إجمالي حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الأربعة الماضية نحو 5 تريليون ريال على مستوى دول الخليج العربية. وأكد أن المملكة تعد أكبر سوق للمشاريع العملاقة على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم إنشاؤها العام الماضي 66 مليار دولار بزيادة بلغت 6 بالمائة عن عام 2010م. وبين قاروب أن محاور المنتدى تناقش التحكيم في العقود الهندسية وتسوية منازعات العقود الدولية، والجوانب الهندسية والمالية والقانونية لعقود المقاولات العملاقة والنموذج الأمثل للتخطيط والإعداد والتنفيذ للمشاريع العملاقة من النواحي الهندسية والمالية والاقتصادية والقانونية والموارد البشرية، وأفضل الطرق والحلول الإدارية والهندسية والاقتصادية والقانونية لمعالجة تعثر مشاريع المقاولات والإنشاءات الهندسية وبدائل تسوية منازعات عقود المقاولات والمشاريع الهندسية. المملكة تعد أكبر سوق للمشاريع العملاقة على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم إنشاؤها العام الماضي 66 مليار دولار بزيادة بلغت 6 بالمائة عن عام 2010م. وشدد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى على أن انعدام برامج التدريب والتأهيل لدى القطاعات الحكومية جعل مناقشة هذا الأمر مطلباً وحقاً مكتسباً للمهندسين، الذين يجب أن يكونوا مطلعين على المستجدات والتطورات التي وصلت إليها التخصصات الهندسية وعلاقتها بالإدارة والتخطيط والموارد البشرية والقانون والمحامين لأجل أعداد ومراجعة العقود المختلفة. ويرى قاروب، أن عدم استغلال الطفرة والاقتصاد القوي لدول الخليج في الوقت الحالي، إضافة إلى تحمس المسئولين لتعزيز وإظهار مظاهر الطفرة المحققة لآمال وطموحات الدول والمواطنين، سيجعل من الجميع يشعر بالأسف على الأمر في حال لم يتم استغلال المعطيات الحالية بالشكل الحسن، وذلك في حال لم يتكرر مثل هذا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول في الوقت الحالي مستقبلاً. وأشار إلى دراسة تمت على أكثر من 200 ألف مشروعا في دول الخليج العربية، كشفت أن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 60 ألف مشروع، يليها قطاع التعليم العام 20 ألف مشروع، وقطاع الشؤون العامة 50 ألف مشروع، والقطاع الصحي 15الف مشروع، وقطاع التعليم العالي 10 آلاف مشروع، وقطاع البنية التحتية بعشرين مشروعاً، وقطاع النقل 25 ألف مشروع، والقطاع الاقتصادي بعشرين من مشاريع القطاع الخاص. ولفت الانتباه إلى أن المنتدى يخاطب الملاك ومديري المشاريع الهندسية والإنشائية ومديري الإدارات المالية والموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص المختصين في المقاولات الكبرى والمشاريع العملاقة والتي يرتبط نشاطها في مجالات النفط والغاز والبتر وكيماويات والنقل بأنواعه وإنشاء البنى والمشاريع الخاصة بمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة ومحطات السكك الحديدية والمدن الاقتصادية والصناعية والطبية، كما يخاطب المنتدى بصفة خاصة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامون والمستشارون القانونيون وأصحاب المكاتب الهندسية. ويحاضر في المنتدى نخبة من المختصين عالميا من المهندسين والمحامين ومديري الشركات المتخصصين في مجال العقود الإنشائية الضخمة، منهم: ستفين هاموند - الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين ، وبريلن كايس - مدير الإدارة القانونية في شركة كابيتال سايموندس البريطانية، وإدوراد كويك - الشريك والرئيس التنفيذي في شركة المحاماة كويك قولدن البريطانية ، والبروفسور شريف الهجان - الشريك والرئيس التنفيذي منظمة العقود والتحكيم ، والمستشار المهندس زياد العابد - شركة التطوير العمراني.
