طالب المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان أحمد البهكلي بتقديم كل من له علاقة بقضية الطفلة رهام الحكمي (12 عاماً) التي نقل لها دم ملوث بالإيدز في مستشفى جازان العام للمحاكمة من أكبر مسؤول بالصحة إلى أصغرهم؛ كونها تصنف قانونياً جريمة "جنائية" وأخلاقية مكتملة الأركان. وقال ل"سبق": إنه "لا فرق بين القتل بالرصاص والقتل بنقل الدم، ففي كلتا الحالتين قتل عمد، فإذا كان يأخذ دماً ولا يحلل ثم ينقل إلى شخص بريء يعتبر جريمة جنائية، ولن نسكت في الجمعية بأي حال من الأحوال عن القضية الشنعاء التي راحت ضحيتها طفلة في عمر الزهور".
وأضاف "البهكلي": "نطالب وزارة الصحة أن تجيب على تساؤلاتنا: كيف أخذ الدم دون تحليل؟ وكيف حفظ في بنك الدم دون تحليل؟ وأيضاً كيف نقل لطفلة دون تحليل؟".
ولفت إلى وجود ما وصفه ب"خطأ مهني عميق"، واعتبر "الخطأ الذي وقع فيه المستشفى خطأ فادح بكل المقاييس ويجب أن يتحمل تبعاته الصحة".
وتساءل "البهكلي": "أين ذهب المتبرع؟ ويجب أن يحجر عليه ومعاقبته إذا كان يعلم بمرضه، ومعاقبة مسؤولي الصحة بتقديمهم للمحاكة لتجاهلهم الطرق المتبعة عالمياً في نقل الدم".
ورأى أن "حالة الطفلة رهام إنسانية من الطراز الأول ومؤلمة، لأن الأمل الذي يحذوا المريض عندما يتوجه إلى المستشفى هو طلب العلاج لا الوقوع في مرض أشد منه".
وقال "البهكلي" إن "الجمعية ترى سرعة توجيه حالة الطفلة رهام إلى المستشفيات المتقدمة في الداخل والخارج لتدارك ما يمكن تداركه ومعالجة الحالة وتحمل المسؤولية الأخلاقية من قبل الجهات الصحية في المنطقة والمملكة، والتحقيق الدقيق في أسباب نقل دم ملوث عن طريق التبرع وسبب عدم تحليله قبل نقله واستخدامه لمريض آخر ولا بد من محاسبة المتسبب حساباً عسيراً".
وانتقد "البهكلي" البيان الذي أصدرته صحة جازان لأن "حالة الطفلة رهام ليست عذراً واعتبره وصفاً للحالة". وقال: "ننتظر إصدار بيان أكثر عمقاً".
وقال: "ننتظر أن يتحمل المسؤولون المسؤولية لاتخاذ قرارات جريئة حتى تطال العقوبات المتسببين سواء كانت مناصبهم عليا أو عادية لأنه خطأ لا يمكن تداركه".
وتساءل "البهكلي": "أين ذهب المتبرع؟ ولكم مستشفى تبرع؟ ربما يكون هدفه نشر المرض! فما هو دور الجهة الصحية هنا؟!!".
