نفى السفير الصيني لدى الرياض "لي تشينج وين" ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية السعودية عن فسخ عقد بناء 200 مبنى مدرسي في المملكة، المبرم في عام 2009 بين الحكومة السعودية والشركات الصينية، موضحاً أن المتداول "غير دقيق"، وأنه لم يصرِّح به، وأن الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين لا تزال مستمرة. وأبان "لي تشينج وين" أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لحل تأخير المشروع، مشيراً إلى أنه يهتم بتسليم المشروع في موعده وفق معايير الجودة العالمية في بناء المدارس، وقال إن سلامة الطلاب والطالبات تأتي على رأس اهتمامات خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - والحكومة السعودية ووزارة التربية والتعليم، والشركات الصينية تتفهم جيداً معايير الجودة المطلوبة لتحقيق ذلك، فضلاً عن إدراكها ضرورة وجود بيئة تعليمية تسهم في تحصيل الطلاب وراحتهم. وأفاد بأنه بذل جهوداً لدفع عملية المفاوضات بين الجهات المعنية في الحكومة السعودية والشركات الصينية؛ لاجتياز الصعوبات، والإسراع في تسليم المدارس، فيما لم يذكر أبداً أن هناك أي فشل أو فسخ لعقد بناء ال 200 مدرسة.
من جهة أخرى، كشف "لي تشينج وين" عن أن معايير المواصفات والجودة السعودية تشكل اهتماماً خاصاً لديهم؛ فمن جانب الحكومة الصينية يتم حالياً تشديد الرقابة والفحص على السلع والبضائع المختلفة التي يتم تصديرها للمملكة العربية السعودية، مطالباً في الوقت نفسه رجال الأعمال السعوديين بالالتزام بمعايير ومواصفات الجودة السعودية عند استيرادهم للبضائع والسلع من الصين، وألا يستوردوا البضائع والسلع التي تخالف مواصفات الجودة السعودية، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تصدر سلعاً مختلفة بجودة عالية لأوروبا وأمريكا وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من رجال الأعمال هناك.
وفي السياق ذاته أكد "لي تشينج وين" أن حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية في عام 2012م بلغ 73.2 مليار دولار أمريكي بزيادة 13.93% مقارنة بعام 2011م؛ حيث سجلت صادرات الصين إلى السعودية 18.4 مليار دولار أمريكي بزيادة 24.26% مقارنة بعام 2011م؛ وبلغت إيرادات الصين من السعودية 54.8 مليار دولار أمريكي بزيادة 10.83%، وبذلك تعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة عالمياً.
ولفت إلى أن الصين استوردت من السعودية 53.91 مليون طن من النفط الخام في عام 2012م بزيادة 7.24% مقارنة بعام 2011م؛ حيث بلغت ما قيمته 44.1 مليار دولار أمريكي، وبهذا تكون السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط الخام إلى الصين للسنوات المتتالية؛ حيث تشكل صادرات النفط من السعودية إلى الصين 20% من الاستيرادات الإجمالية للصين في عام 2012م.
يُذكر أن هناك ما يزيد على 140 شركة صينية تعمل في السعودية في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها، فضلاً عن تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ وهو ما أسهم بشكل واضح في وجود طفرة اقتصادية في الآونة الأخيرة في البلدين الصديقين.
