علمت "سبق" أن وزارة المالية، عممت مؤخراً على القطاعات الحكومية والبنوك والشركات المالية، لوقف التعامل مع أميرين، بأي صورة أو صفة والحجز على مستحقاتهما وأرصدتهما الدائنة لديها، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المصرفية والاستثمارية التي تصل إلى 91 مليون ريال. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر منتصف العام الماضي وقضى بإلزام أحد الأميرين بدفع مبلغ يزيد على 82 مليون ريال للشركة المصرفية، وذلك عن المديونية المستحقة في ذمته، مع إلزام الأمير نفسه وأمير آخر بأن يدفعا على وجه التضامن فيما بينهما للشركة المصرفية مبلغاً يزيد على ثمانية ملايين ريال.
وجاء قرار منع تعامل الأميرين مع الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية لعدم تعاونهما في تنفيذ قرار اللجنة. ووجهت الجهات ذات العلاقة بإيقاف التعامل معهما والحجز على مستحقاتهما في حدود مبلغ المديونية والإفادة عن نتيجة ذلك.
وكانت لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت قرارات مماثلة على عدد من الشخصيات ورجال الأعمال في قضايا مشابهة.
