طالب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بحجز أي مستحقات مالية لرجلي أعمال سعوديين رفضا تسوية نزاع بينهما وبين مصارف محلية، بالامتناع عن دفع 23 مليون ريال مستحقات عليهما لتلك المصارف. وطلب العساف خلال تعميم إبلاغ الوزارة في حال وجود أي مستحقات لرجلي الأعمال يمكن الحجز عليها تطبيقاً لما تقضي به الأوامر السامية، داعياً جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلى التقيد بما صدر بحقهما. وأشار إلى أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي سبق أن أصدرت قرارين بتسوية النزاع بين رجلي الأعمال وعدد من المصارف المحلية، لكنهما لم يتعاونا في تنفيذ هذين القرارين. ووفقاً لما أوردته صحيفة “الحياة” اليوم فان اللجنة أصدرت خطاباً يمنعهما من التعامل مع الأجهزة الحكومية والمصارف بأية صورة أو صفة والحجز على مستحقاتهما وأرصدتهما الدائنة لديها حتى سداد المديونية عليهما. وذكر أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد بذلت جهوداً كبيرة لحض رجلي الأعمال على سداد تلك المستحقات، إلا أنها لم تفلح معهما.
