قالت الكاتبة والصحفية السعودية صبرية جوهر إن أمام المرأة السعودية عشر سنوات للإشتغال بالمحاماة والوقوف أمام القضاة للترافع, مرجعةً ذلك إلى النظام القضائي المقترح الذي لن يحقق المساواة بين الجنسين في الاشتغال بمهنة المحاماة, ومشيرة إلى أن المحامين الرجال سيسمح لهم بالدخول إلى جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة, والوقوف أمام القضاة عكس المرأة. وأثنت "جوهر" على تصريحات وزير العدل التي أكد فيها أن النظام القضائي سيفسح المجال أمام المرأة السعودية للعمل بالمحاماة، مشيرة إلى أن إعلان الوزارة لم يذكر أن المحاميات يستطعن الظهور أمام القضاة. وقالت "جوهر" إن هناك تخطيطاً لعزل المحاميات بوضعهن في غرف يصبح من النادر سماعهن أو رؤيتهن، مما يؤثر على جهود السعودية لجلب محامين أجانب على الدور الذي يمكن أن تلعبه المحامية السعودية، ومشيرة إلى أن تزايد أعداد هؤلاء الأجانب يعني المزيد من التهميش للمحاميات. جاء ذلك في مقال للصحفية صبرية جوهر بصحيفة "هفنتون بوست" الأمريكية تناولت فيه مستقبل المحاميات السعوديات, على ضوء إعلان وزارة العدل السعودية الأسبوع الماضي عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها. وقالت صبرية جوهر: إنه من غير المحتمل أن تقف المحامية السعودية أمام المحاكم قبل عام 2019، وذلك نظراًً للإيقاع البطيء الذي تسير به حركة الإصلاح القضائي السعودي، وحتى إن تولت المرأة المحاماة أمام القضاء فسوف تكون أشبه ب" نافذة عرض" لحصول المرأة على حقوقها دون دور حقيقي، مرجعة السبب في ذلك إلى أن خطط الإصلاح القضائي فيما يخص "المرأة المحامية" ستنتهي بعزلها وتهميشها. وقالت "جوهر" إن إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها. وأضافت: بالنظر إلى الإيقاع الزمني الذي يسير به إصلاح النظام القضائي السعودي، أعتقد أن المحامية السعودية لن تقف أمام المحاكم قبل عام 2019، أرجو ألا يساء فهم ما أقول، فأنا أحيي محاولات وزارة العدل لإصلاح النظام القضائي، لكن دعونا لا نخدع أنفسنا ونظن أن تقدماًً عظيماًً يحدث على صعيد حقوق المرأة السعودية. وأشارت صبرية جوهر قائلة: إن عشر سنوات مرت منذ بدأت السعوديات الحاصلات على درجات جامعية في القانون العودة للمملكة، ومستعدات لتولي دورهن، فقط الأسبوع الماضي أعلن وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسي أن النظام القضائي السعودي سوف يفسح المجال "أخيراًً" للمحاميات من النساء للدفاع عن المرأة السعودية أمام المحاكم, ومن ثم علينا أن ننتظر عشر سنوات أخرى لنراها محامية تترافع أمام المحاكم. وتقول جوهر: حتى لو بدوت متشككة فإن المرأة السعودية وهي تمارس العمل القانوني لن تكون أكثر من "نافذة عرض" لحصول المرأة على حقوقها، دون دور حقيقي تؤديه. وتستند جوهر في أسباب تشككها إلى تصريح مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبدالله الجوير الذي قال فيه "إن المحاميات سيحصلن على رخص ممارسة مقيدة"، وقالت جوهر: إنه يعني السماح لهن بالدخول إلى بعض أروقة المحكمة. وتضيف: أرجع الجوير السبب في هذا التحرك إلى تنازل العديد من النساء عن حقوقهن لأنهن خجلات من الدخول في تفاصيل قضاياهن مع المحامي الرجل، وأضاف الجوير أنه لن يسمح للمحاميات بالعمل مع الرجال، بل سيحدد تواجدهن في غرف منفصلة بالمحكمة. وتعقب جوهر على تصريحات الشيخ عبدالله الجوير قائلة: إنني التزم بمفهوم "الفصل بين الجنسين مع وجود المساواة" لكن بشرط أن تتحقق المساواة الحقيقية، لكن النظام القضائي المقترح لن يحقق مبدأ المساواة بين الجنسين لعدة أسباب منها: أن المحامين الرجال يسمح لهم بالدخول إلى كل أروقة المحكمة والوقوف أمام القاضي، لكن إعلان الوزارة لم يذكر أن المحاميات يستطعن الظهور أمام القضاة، أيضاًًً النظام القضاء السعودي يخطط لعزل المحاميات بوضعهن في غرف يصبح من النادر سماعهن أو رؤيتهن، بالإضافة إلى ذلك ستؤثر جهود السعودية لجلب محامين أجانب على الدور الذي يمكن أن تلعبه المحامية السعودية، فتزايد أعداد هؤلاء الأجانب يعني المزيد من التهميش للمحاميات. وتقول جوهر: بينما يعلن النظام القضائي أنه يفتح الباب للمحاميات، فإن النتيجة النهائية هي استمرار تهميش حقوق المرأة.
