كشف مصدر بوزارة العدل، أن مشروع إصدار رخصة المحاماة التي تنوي الوزارة إصدارها للمرأة تخول لها الترافع في جميع القضايا، وليست محصورة على قضايا الأحوال الشخصية. وأكد المصدر ل«شمس» أنه يحق للمرأة الترافع بالأصالة عن نفسها والوكالة عن غيرها، لكن دون أن يصدر لها رخصة محاماة. وكانت وزارة العدل أكدت في تصريحات صحفية سابقة على لسان مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبدالله الجوير، إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها، وكذلك الانتهاء من دراسة ينتظر الموافقة عليها قريبا، تحدد المحاور الرئيسة حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشكلاتها الحقوقية. إلى ذلك، أكدت المستشارة القانونية في القسم النسائي بمحافظة جدة نشوى سراج، في تصريح سابق ل «شمس»، أن حصر مهنة المحاماة للمرأة في الأحوال الشخصية غير مقنع، وأن المطلوب أن تتاح جميع الفرص، وأن يكون الترافع في جميع القضايا. من جهة أخرى، أوضح المحامي الدكتور ماجد قاروب، أن نظام المحاماة كفل للجميع حق العمل وأنه لم يفرق بين الرجل والمرأة. وأكد ل«شمس» أنه وفق إحصاءات وزارة العدل التي أعلنها الوزير، هناك أكثر من ألف امرأة تباشر القضايا بالأصالة أو الوكالة في المحاكم بمختلف مناطق المملكة. وشدد قاروب على أن المحامين لم يواجهوا بأي تعسف من القضاة أثناء الترافع: «وإنما ضغوط العمل كما هي في أي جهة أخرى تؤدي إلى بعض الممارسات السلبية».
