كشفت الإدارة العامة للمرور عن تفاصيل إطلاقها الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال بوابة وزارة الداخلية وبوابة التعاملات المرورية "تم"، مبينة أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن جهودها في التحول إلى تعاملات إلكترونية كاملة؛ لتحقيق تطلعات الدولة بتطوير أساليب عمل القطاعات، ممثلة في وزارة الداخلية. جاء ذلك أثناء عقد الإدارة العامة للمرور ومركز المعلومات الوطني و"علم" مؤتمراً صحفياً صباح اليوم بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، حول إطلاق وتدشين الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور، بحضور كل من الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، المدير العام لمركز المعلومات الوطني، ومدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.
وقالت الإدارة العامة للمرور إن هذه الخدمات تمكّن جميع المتعاملين مع الإدارة، من الأفراد ومن القطاعات العامة والخاصة كافة، من إتمام جميع تعاملاتهم بشكل آلي كامل مع الإدارة دون القيام بالزيارة الروتينية المعتادة سابقاً. مشيرة إلى أن آخر إضافات هذه الخدمات هو تمكين المستفيدين من إصدار تفويض خارجي للمركبات بشكل مباشر من قِبل طالب الخدمة مع المرور، وتجديد رخصة السير ونقل الملكية فورياً.
وأوضحت الإدارة أنها تقدِّم خدماتها الإلكترونية عبر بوابة خدمات الجهات الحكومية "G2G"، وعبر بوابة وزارة الداخلية "MOI.GOV"، التي تمكّن الأفراد من تنفيذ معاملاتهم المرورية بشكل آلي، وأيضاً عبر بوابة التعاملات المرورية "تم"، التي تخدم القطاعَيْن العام والخاص. وصرح مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل "إطلاق الخدمات الجديدة يكمل ما بدأناه من تقديم الخدمات الإلكترونية سابقاً وقُدّم لجميع المستفيدين، ومكّنهم من إصدار رخص السير وتأمين المركبات والفحص الدوري وتعيين القائد الفعلي للمركبة، ولاقت نجاحاً؛ حيث وصل عدد المستفيدين من بوابة التعاملات المرورية إلى أكثر من 5500 جهة من القطاعَيْن العام والخاص".
وحول هذه القفزة الإلكترونية في خدمات المرور ذكر اللواء المقبل: "نحن اليوم نعلن من خلال هذا المؤتمر الصحفي تدشين الخدمات الإلكترونية المرورية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، الذراع المعلوماتية والتقنية لوزارة الداخلية، وبتطوير وتشغيل (علم)؛ حيث أصبحت جميع التعاملات المرورية لجميع المستفيدين من القطاعات المتعاملة مع المرور تتم بشكل آلي ومرن؛ إذ أضفنا عليها مطلع هذا العام الميلادي إمكانية إجراء المستفيدين من البوابة تفويضاً خارجياً، ونقل ملكية مركبة إلى مستفيد آخر، إضافة إلى إمكانية تجديد رخص السير. وهدفنا الرئيسي التسهيل على المراجعين وجميع المستفيدين من خدمات المرور، سواء الجهات العامة أو الخاصة، وحتى الأفراد".
وحول اهتمام المرور بالتحول التقني صرح المدير العام للمرور إلى الصحفيين بقوله: "خلال عام واحد بلغ عدد عمليات تجديد رخص السير التي نُفّذت 900.000 عملية، و692.000 عملية تجديد رخصة سير، ويأتي نقل الملكية متفوقا عليها بالعدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد العمليات 1.300.000، كلها تمت من خلال إدارات المرور، وتحويل هذا الرقم العالي من العمليات المنفذة لمراجعينا إلى إجراءات تقنية بدلاً من زيارات روتينية، قد تتجاوز أكثر من زيارة يقومون بها إلى تلك الإدارات، يعني أننا سنتمكّن بعدما أضفنا إمكانية إصدار تفويض قيادة خارج السعودية وتجديد رخصة سير المركبة ونقل الملكية من توفير وتحويل أكثر من 2.500.000 عملية تقليدية إلى إلكترونية، إضافة إلى منافع ومزايا أخرى تعود للمجتمع والمستفيدين بشكل كامل، وتسهم في تطوير الوطن والحرص على رفاهية المواطن والمقيم".
وتابع: "سيكون من الطبيعي بعد تحويل كل العمليات التقليدية إلى إلكترونية أن يقل عدد الرحلات والمراجعات إلى مباني إدارات المرور، وتخفيف الضغط اليومي والازدحامات المرورية الخانقة، إضافة إلى حماية الحقوق؛ حيث لا يمكن أن تتم أي عملية بأوراق مزوّرة كخروج مركبات بتفاويض دولية مزوّرة نهائياً".
وأكد أن هذا الأثر "سيعود حتى على المنشآت؛ حيث بإمكانهم تجديد رخص سير المركبات المملوكة في الوقت المناسب، وعدم تحمل غرامات تأخير، وعلى سبيل المثال حول إمكانية نقل الملكية سيكون بمقدور المشتري أي مركبة إكمال عملية شراء المركبة المستعملة ونقلها إلى اسمه فوراً من المعرض بعد استلام البائع نقوده، ومن ثم استلامه للمركبة، دون الحاجة لانتظار النقل والإجراءات الإدارية من الإدارة العامة للمرور".
وحول الأمان والموثوقية في تلك العمليات الإلكترونية قال إنه "ليس هناك أي قلق أو خوف من الأخطاء، أو أي مجال للتزوير؛ حيث إن النظام يتيح إمكانية التحقق من إمكانية نقل ملكية المركبة المستعملة آلياً، بحيث تتم عملية النقل فوراً، ودون انتظار عبر إدارة العمليات بشكل إلكتروني يحفظ الحقوق؛ حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال نقل ملكية أي مركبة مسروقة أو عليها أية ملاحظات؛ لأن ذلك سيكون مرصوداً في النظام الآلي، ولا يمكن إكمال الإجراءات عند وجود أي ملاحظة على المركبة أو تمس الملكية".
