كشفت دراسة حديثة عن أن أعداد خريجات التعليم العالي في السعودية خلال الفترة 2008م - 2020 سيصل إلى نحو 3.1 مليون خريجة، وهو ما يتجاوز 65 في المائة من إجمالي العدد المتوقع للخريجين، فيما يُتوقع أن يصل إجمالي أعداد الخريجين من الشباب للفترة نفسها نحو 1.4 مليون خريج، أي أن كل شاب يتخرج يقابله فتاتان تحملان نفس مؤهله كما كشفت الدراسة إلى معدلات النمو خلال العقد والنصف المنصرم في هذا المضمار . وأوضحت الدراسة التي قام بها عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري أن المرأة السعودية أثبتت نجاحًا كبيرًا في حقل التعليم العالي وتفوقت في مضماره على شقيقها الرجل، وهو ما تثبته الأرقام والوقائع. وتُشير الإحصاءات الرسمية حول مخرجات التعليم العالي خلال الفترة 1997-2006 إلى تجاوز إجمالي عدد الخريجات من جامعاته وكلياته نحو 306.5 ألف خريجة بمعدل نمو متوسط للفترة نفسها بلغ نحو 12 في المائة، وهو ما يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي خريجي التعليم العالي، في مقابل 205.9 ألف خريج من الشباب ومعدل نمو متوسط بلغ 6 في المائة خلال الفترة نفسها، أي ما يمثل نحو 40 في المائة من الإجمالي. وبينت الدراسة أن حجم التكلفة الإجمالية التي تحملتها الحكومة في سبيل تنمية مواردها البشرية -تتضمن بالطبع تكاليف التعليم العالي- والتي تجاوزت خلال الفترة نفسها سقف 0.7 تريليون ريال، محققة معدل نمو متوسط بلغ نحو 11.5 في المائة. كما أن تلك الأرقام تعكس بجلاء حجم الإنجاز الكبير للجهود والأموال التي أنفقتها الحكومة في مجال تنمية الموارد البشرية، فهي أيضاً تعكس من جانبٍ آخر عند مقارنة الأعداد الهائلة من خريجات التعليم العالي مع العدد المحدود من الفرص الوظيفية المتاحة لهن, حيث يصطدمن بعقبة إنعدام أي أفقٍ للحصول على مقعدٍ وظيفي، تستطيع من خلاله رد الدين لوطنها ومجتمعها ولعب الدور اللازم للدفع بمقدرة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والرخاء، مع عدم إغفال أهمية مساعدتها لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الشخصي –وهو حقٌ مشروع لها- إضافةً إلى دعم أسرتها ومساهمتها في رفع مستواها المعيشي والاجتماعي. و تُشير التقديرات المتحفظة إلى أن الحكومة وللوفاء بالمتطلبات المستقبلية في هذا المجال فقط للفترة 2008-2020 في حاجةٍ إلى ما مجموعه يتراوح بين 1.7 و 2.5 تريليون ريال، وهي مبالغ مالية ضخمة يُتوقع أن تستقطع من إجمالي إنفاق الحكومة خلال تلك الفترة ما بين 30 إلى 45 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية مساندة القطاع الخاص للحكومة في المجال ذاته، والتي يفترض أن يضطلع بأدوارٍ أكبر وأوسع مما هو عليه الآن. وأضافت الدراسة : مما لا شك فيه أن التدقيق في حجم التكاليف المتكبدة على بنات الوطن في جميع مراحل التربية والتعليم العام والعالي، يكشف لنا حقيقة مروعة بكل أسف! تتمثل في فداحتها خاصةً وأن العائد المأمول من تلك التكاليف يقارب الصفر إن لم يكن تحته، كيف لا وقد أصبح "مألوفاً" لدى الجميع أن تتخرج المرأة السعودية وقد لا تجد لها وظيفة . وقال عبد الحميد العمري ل"سبق" خلال الثلاث سنوات مضت كانت الباحثات عن عمل هن من خريجات التخصصات العلمية والتقنية وأن هناك عدد كبير من خريجات الحاسب الآلي مشيرا إلى أن الوضع تغير عن التخصصات التربوية والنظرية خلا ل 10 سنوات مضت. و حذر من صمت وهروب كافّة المعنيين بهذه القضية و إدعاء الانشغال بالكثير من القضايا "الأهم" وعدم العمل بجدية على تغيير وتطوير بيئة الاقتصاد الوطني بهدف توفير فرص العمل للمرأة السعودية المؤهلة هي الأهم والأخطر من أي مشكلة أخرى يعاني من الاقتصاد الوطني كقضايا الدين العام والبطالة وتراجع نمو الاقتصاد وعجوز الميزانية واختلال ميزان المدفوعات. وأضاف : الدولة والمجتمع تتكبد في سبيل تربية وتعليم هذه الشريحة من المجتمع مليارات الريالات هذا عدا الوقت والجهد، وعندما تحين لحظة الإستفادة من تلك الطاقة التي استنفدت الكثير من التكاليف، يتوقف الزمن وتُشل القدرات وتبقى تلك الطاقة معطلةٍ إلى زمنٍ غير معلوم , مشيرا إلى أن العقود السابقة تشير إلى تكبدنا مليارات الريالات ، والمستقبل يلوّح لنا في الأفق بأرقامٍ تتجاوز التريليونات.
