كشف نواف آل غالب، رئيس لجنة الأوقاف بغرفة مكةالمكرمة، أن العقارات التي نُزعت لصالح المشاريع التطويرية في مكةالمكرمة بلغت تكلفتها 80 مليار ريال، منها 60 ملياراً لصالح الأوقاف. وقال آل غالب في اللقاء الثاني للجنة الأوقاف بغرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة إن من أهم المعوقات التي تعترض العمل الوقفي بطء الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطائها صفة الاستعجال.
واعتبر آل غالب أن مكةالمكرمة تمر اليوم، في عهد خادم الحرمين الشريفين، بنقلة نوعية في مجال العمران والتشييد، لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، منها التوسعة غير مسبوقة في المنطقة المركزية، وحدث تأخير استلام تعويضاتها؛ ما أدى إلى تأخر شراء البديل.
وبدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة طلال بن عبد الوهاب مرزا أن الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف وحاجتها للتطوير والتنظيم أسست لتشكيل لجنة الأوقاف بالغرفة، التي تضم نخبة متميزة من المتخصصين سعياً وراء أن تكون مكة نموذجاً يُحتذى به في مجال العمل الوقفي.
واعتبر أن إسناد آلية الإشراف والرقابة على الأوقاف للمحاكم يؤكد بجلاء أهمية هذه الموارد المهمة في حياة الأمة وأبنائها.
وبيَّن آل غالب أن الارتفاع المطرد في سعر العقار بمكةالمكرمة بسبب قلة المعروض يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر؛ الأمر الذي يؤدي لانخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات هذه الأوقاف نتيجة تأخر صرفها وبقائها في مؤسسة النقد؛ ما يحمِّل هذه الأوقاف أعباءً مالية، ويُضعف منافستها في الشراء؛ وبالتالي عزوف كثير من الملاك عن بيع الأوقاف نظراً لطول الإجراءات ورغبتهم في البيع بأعلى سعر وأسرع وقت، وقد يؤدي هذا إلى أن تفقد الأوقاف فرصة استمرارها ومساهمتها في التنمية.
ونبَّه آل غالب إلى أهمية تشكيل جمعية عمومية لنظار الأوقاف بمكةالمكرمة، وتحقيق التواصل مع الخبراء والمتخصصين في الإدارة والتنمية سعياً وراء عدم اندثار الأوقاف.
وقد تحوَّل اللقاء الثاني للجنة الأوقاف بغرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة إلى ما يشبه ورشة عمل، لخصت أبرز المعوقات التي تعترض طريق الوقف في واحدة من أهم مدن السعودية احتضاناً للأوقاف.
ووافق وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة، الدكتور عبد العزيز الخضيري، على تحقيق مطالب النظار بعقد ورشة عمل ترصد المعوقات والحلول، مطالباً بأن تكون لمدة 12 ساعة، وخلال 15 يوماً من الآن.
وكشف الدكتور يوسف الخلاوي، استشاري عمل، عن وجود خمس لجان للأوقاف في الغرف التجارية في مناطق السعودية، وقال: إن أهم لجنتين هما لجنة مكةالمكرمة والمدينة المنورة؛ لذا ينبغي أن نفصل بين مسار الأوقاف القائمة ومسار الأوقاف التي لم تبدأ بعد، مع أهمية إشاعة تنظيم الأوقاف وربط تسجيلها بالتنظيم أولاً، مع أهمية تخصيص مركز معلومات وخطط زمنية.
وألمح الدكتور وليد المزيد، الباحث في شؤون الأوقاف، إلى حاجة الأوقاف لقاضٍ متخصص بفقه وأحكام الأوقاف، خاصة في مدن مثل مكةالمكرمة والمدينة المنورة، تحتضن آلاف الأوقاف؛ بهدف تسريع الإجراءات وفتح الطريق أمام تطويرها.
ورأى الشيخ يوسف الأحمدي، عضو لجنة الأوقاف العقاري المعروف، أن مساحة العقارات المزالة حول الحرم المكي تمثل المساحة الحقيقة في عهد الدولة العباسية؛ ما يصور حجم تنامي العقارات في مكةالمكرمة.
وطالب بعقد ورشة عمل، تشرف عليها إمارة المنطقة، وتشترك فيها الجهات المعنية بتنظيم الأوقاف مع النظار ولجنة الأوقاف؛ للوصول إلى أبرز المعوقات تحقيقاً لحلها، خاصة أن هناك خمسة مليارات ريال هي حجم التقديرات التي تحتفظ بها مؤسسة النقد بوصفها أسباب بطء الإجراءات في تسليم التعويضات، مشيراً إلى تخصيص 10 ملايين ريال لبناء مركز للعناية بالأوقاف بمكةالمكرمة.
وقدم الدكتور صالح الحويس، مستشار أوقاف، التعدي على عين زبيدة بوصفه صورة لواقع بعض الأوقاف التي تعاني التعديات، مبيناً أن عدم وجود صك شرعي لحرم العين أدى إلى اتساع مساحة التعدي.
واعتبر الدكتور نجم الدين انديجاني أن من بين المعوقات التأخر في تقدير عقارات الأوقاف، مشيراً إلى أن خمسة عقارات وقفية في مركزية مكةالمكرمة يشرف عليها ما زالت في دائرة التأخير.
وأكد المحامي محمد صفي الدين السنوسي حاجة النظار لدليل إرشادي، تتبناه اللجنة، يلخص مهام ورسالة ودور النظار، ويضم قاعدة معلومات للهواتف لتحقيق التواصل.
