تحول اللقاء الثاني للجنة الأوقاف بغرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة إلى أشبه بورشة عمل لخصت حزمة من أبرز المعوقات التي تعترض طريق الوقف في واحدة من أهم مدن المملكة التي تحتضن الأوقاف . فيما خلص المجتمعون إلى عقد ورشة عمل سريعة تكون أشبه بجراحة عاجلة لواقع الأوقاف الذي يعاني من بطء الإجراءات وتعطل استلام النظار والواقفين لمستحقات التقدير التي قدرت بأكثر من خمسة مليارات ريال مما فوت فرصة شراء الأوقاف البديلة نظراً للارتفاع الناري للعقار بمكة في ظل الضخ الحكومي وتزايد الطلب وقلة المعروض . من جانبه أطلق وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري إشارة الموافقة لتحقيق مطالب النظار في عقد ورشة عمل ترصد العوائق والحلول مطالباً أن تكون لمدة 12 ساعة وخلال نصف شهر من الآن . رئيس غرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة طلال بن عبد الوهاب مرزا أكد على أن الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف وحاجتها للتطوير والتنظيم أسس لتشكيل لجنة الأوقاف بالغرفة حيث تضم نخبة مميزة من المتخصصين سعياً وراء أن تكون مكةالمكرمة نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الوقفي مؤكداً على أن ترك آلية الإشراف والرقابة على الأوقاف للمحاكم يؤكد بجلاء أهمية هذه الموارد المهمة في حياة الأمة وأبنائها . من جانبه نبه نواف آل غالب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة مكةالمكرمة إلى أن من أهم العوائق التي تعترض العمل الوقفي بطء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطاءها صفة الاستعجال، مشيراً إلى أن حجم العقارات التي نزعت لصالح المشاريع التطويرية في مكةالمكرمة بلغت 80 مليار ريال منها 60 ملياراً لصالح الأوقاف. وقال ال غالب : أن مكةالمكرمة تمر اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين بنقلة نوعية في مجال العمران والتشييد لم يشهد لها التاريخ منها التوسعة الغير مسبوقة في المنطقة المركزية وحيث أن بعض صكوك الأوقاف التي تتركز في حول الحرم المكي قديمة ولم يضاف عليها الرع والمساحة الإجمالية فقد تسبب ذلك في تأخير استلام تعويضاتها وبالتالي أدى إلى تأخر شراء البديل كما أن المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا باستثناء بعض الأوقاف من تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وصرف تعويضاتها بموجب صكوكها القديمة لإيجاد البديل المناسب لها عن طريق المحكمة الشرعية وفق الاجراءات النظامية والمتعبة لاعتبارات شرعية تعد من الخطوات المهمة التي خدمت العمل الوقفي وأن جميع نظار الأوقاف والمستحقين بمكةالمكرمة يأملون أن تشملهم هذه المكرمة لاستمرار الصدقة الجارية على الواقفين وعدم انقطاعها أو تعطلها ولدفع عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة . ارتفاع ناري وبين أن الارتفاع المضطرد في سعر العقار بمكةالمكرمة بسبب قلة المعروض يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر الأمر الذي يؤدي لانخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات هذه الأوقاف نتيجة تأخر صرفها وبقاءها في مؤسسة النقد مما يخمل هذه الأوقاف أعباءً مالية ويضعف منافستها في الشراء بمكةالمكرمة مما تسبب في عزوف كثير من الملاك عن البيع على الأوقاف نظراً لطول الإجراءات ورغبة الملاك في البيع بأعلى سعر وأسرع وقت وقد يؤدي هذا إلى أن تفقد الأوقاف فرصة استمرارها ومساهمتها في التنمية . ونبه آل غالب إلى أهمية تشكيل جمعية عمومية لنظار الأوقاف بمكةالمكرمة وتحقيق التواصل مع الخبراء والمتخصصين في الإدارة والتنمية سعياً وراء عدم اندثار الأوقاف . وقال آل غالب : إذا كانت التنمية المستدامة قد عرفت بأنها تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون استفادة مقدرة للأجيال المقبلة على تحقيق وتلبية احتياجاتها فإن هذا التعريف يوضح أن عنصر الزمن الحاضر والمستقبل وتلبية الحاجة العاجلة والآجلة هما قوام هذا النوع من التنمية وقد حقق الوقف هذه العناصر موضحاً أن لجنة الأوقاف بغرفة مكةالمكرمة تهدف إلى تحقيق نشر ثقافة الوقف وإعداد إحياء النماذج الوقفية الناجحة وابتكار أفكار وقفية لمجالات تعنى بالتنمية في شتى مجالات الحياة المختلفة والتواصل مع الجهات المعنية لنقل الخبرات وإبراز التجارب الوقفية الناجحة بمنهجية مؤسسية خاصة في الجوانب المالية والإدارية وحصر أبرز البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالوقف للاستفادة منها وتشكيل رابطة بين نظار الأوقاف بمكةالمكرمة لتنسيق التواصل مع الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل والتدريب على الإدارة الوقفية الناجحة . اللقاء تضمن طرح تجربتين نموذجية للأوقاف الأولى لوقف الشريف غالب بن مساعد والتي خصصت لها خطة استراتيجية وأخرى تطبيقيه للرقي بالأوقاف والتجربة الثانية للجنة التنسيقية لأوقاف بلاد ما وراء النهر قدمها الدكتور حبيب مرزا أوضح فيها أن حاجة حجاج الجمهوريات المستقلة للسكن بعد استقلالها بعد 70 عاماً من انقطاع الحج بسبب الاستعمار أدى إلى تفكير أهل تلك البلاد في بناء أوقاف لإيواء وسكن الحجاج فيما تطلب في ظل تنامي هذه الأوقاف إلى لجنة تنسيقية بينهم حيث جمعت اللجنة التي أنشئت عام 1427 ه نظار أوقاف 12 وقفاً خيرياً تخدم 2000 حاج سنوياً . اللقاء تناول حزمة مداخلات لتقوية مفاصل الأوقاف حيث طالب القاضي سعد المهنا بمزيد من التسهيلات لقطاع الأوقاف مثل التسهيلات التي تقدم للمدن الصناعية وكبار المستثمرين لأن عائدات الأوقاف ربما تتفوق على كيانات اقتصادية قدمت لها تسهيلات واستثناءات ونصح المنها بأن لا يتم التركيز على الأوقاف المعطلة أو التي تواجه التأخير بل إلى طرق أبواب تطوير الأوقاف الناجحة وتبادل التجارب معتبراً مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة مركز ثقل للأوقاف المملكة طارحاً فكرة تنظيم معرض للتجارب الوقفية الناجحة وآلية التطوير . الدكتور يوسف الخلاوي استشاري عمل قال هناك خمس لجان للأوقاف في الغرف التجارية في مناطق المملكة لكن أهم لجنتين هما لجنة مكةالمكرمة و المدينةالمنورة لذا ينبغي أن نفصل بين مسار الأوقاف القائمة ومسار الاوقاف التي لم تبدأ بعد مع أهمية إشاعة تنظيم الأوقاف وربط تسجيلها بالتنظيم أولاً مع أهمية تخصيص مركز معلومات وخطط زمنية الدكتور وليد المزيد الباحث في شؤون الأوقاف ألمح إلى حاجة الأوقاف لقاضي متخصص بفقه وأحكام الأوقاف خاصة في مدن مثل مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة تحتضن ألاف الأوقاف بهدف تسريع الإجراءات وفتح الطريق أمام تطوير ها . الشيخ يوسف الأحمدي عضو لجنة الأوقاف والعقاري المعروف ألمح إلى أن مساحة العقارات المزالة حول الحرم المكي تمثل المساحة الحقيقة في عهد الدولة العباسية مما يصور حجم تنامي العقارات في مكةالمكرمة مطالباً بعقد ورشة عمل تشرف عليها إمارة المنطقة وتشترك فيها اجهات المعنية بتنظيم الأوقاف مع النظار ولجنة الأوقاف للوصول إلى أبرز المعوقات تحقيقاً لحلها خاصة أن هناك خمسة مليارات ريال هي حجم التقديرات التي تحتفظ بها مؤسسة النقد بأسباب بطء الإجراءات في تسليم التعويضات مشيراً إلى تخصيص 10 ملايين ريال لبناء مركز للعناية بالأوقاف بمكةالمكرمة الدكتور صالح الحويس مستشار أوقاف قدم التعدي على عين زبيدة كصورة لواقع بعض الأوقاف التي تعاني من التعديات مبيناً إلى عدم وجود صك شرعي لحرم العين أدى إلى اتساع مساحة التعدي . و أعتبر الدكتور نجم الدين انديجاني اللقاء أشبه بحلم تحقق ليجمع نظار الأوقاف مع المسئولين في الجهات ذات العلاقة مبيناً أن من بين العوائق التأخر في تقدير عقارات الأوقاف ومشيراً إلى أن خمس عقارات وقفية في مركزية مكةالمكرمة يشرف عليها لا زالت في دائرة التأخير . المحامي محمد صفي الدين السنوسي ألمح إلى حاجة النظار لدليل ارشادي تتبناه اللجنة يلخص مهام ورسالة ودور النظار ويضم قاعدة معلومات للهواتف لتحقيق التواصل . إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
