بدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطبيق الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة المعتمدة من اللجنة الوزارية الفرعية للجنة التنظيم الإداري, وشملت التنظيمات تعديلات مهمة في الهيكل الإداري للرئاسة ومهام وحداتها للتحديث والتطوير في الأداء، والرقي بجهاز الهيئات وما يقدمه من خدمات تسعى إلى ترسيخ الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكانته من ديننا وعناية ولاة الأمر- حفظهم الله- به وما يحققه من مصلحة المجتمع. وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن أن التغييرات الجديدة استهدفت تطوير أداء وحدات الرئاسة الإدارية, وإحداث نقلة في مهامها وفق المخطط المعتمد الذي بني على دراسة وإقرار الجهات المختصة، وإيماناً من الرئاسة العامة بأهمية التطوير والعناية بالموارد البشرية كشريك استراتيجي لنمو الجهاز والوفاء بإحتياجات المجتمع ورفع كفاءة الأداء. وأضاف: أن الخارطة التنظيمية الجديدة تترجم الرغبة في تسريع تطوير نظام العمل ومواءمة التغييرات المحيطة بما يجعل الرئاسة العامة مواكبة لتطور المجتمع وتوسع البلاد الجغرافي مع القدرة على استشراف المستقبل وتحقيق أداء متفوق للأعمال وتسهل تحقيق الأهداف من خلال توزيع المهام وإسنادها للمختصين. من جانبه، بيّن مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة د. عبد المحسن القفاري أن الخارطة التنظيمية الجديدة تمت الموافقة عليها من وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري لتجربتها، وأنها دخلت حيز التنفيذ ويجري متابعة نجاح تطبيقها. وقال القفاري :إن الخارطة التنظيمية الجديدة شملت استحداث وحدات جديدة وتقسيم الأعمال بشكل أكثر تنظيماً وهي تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الإدارات والعاملين وتطوير قدراتهم العلمية والتقنية بالتماشي مع مشروع الإستراتيجية الشاملة لتطوير الرئاسة. وتضمن التنظيم تكليف الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل وكيلاً للشؤون الميدانية والتوجيه، للعمل على رفع أداء العمل الميداني الذي يمثل عصب أداء الهيئة وتأسيس إدارة عامة حديثة للشؤون الميدانية برزت في اسم الوكالة وتتبعها-أيضاًً- الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، والإدارة العامة للقضايا مع الإدارة العامة للشؤون الميدانية. وتكليف الشيخ عبد المحسن بن حمد اليحيى وكيلاً للتخطيط والتطوير وترتبط به الإدارات العامة التالية: التخطيط، والتطوير الإداري، تقنية المعلومات، ومركز البحوث والدراسات. كما شمل تكليف إبراهيم بن عبد المحسن العبد الكريم مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية وترتبط به إدارات: شؤون الموظفين، الشؤون المالية، المستودعات، المشتريات، الخدمة العامة، الميزانية، الأمن والسلامة، المشاريع، وحدة مراقبة المخزون، ومركز الإتصالات الإدارية، مشيراً إلى أن التقسيمات الإدارية الجديدة والوحدات المحدثة شملت مهاماً وأوصاف وظيفية محددة تراعي متطلبات العمل واحتياجه. ونوه د. القفاري إلى أن من أبرز ما تميز به التنظيم الجديد إحداث إدارة عامة للشؤون الميدانية تشتمل على عدة وحدات وأقسام تعني بالشأن الميداني وأداء العاملين في مقابلة الجمهور وتطبيقات اختصاصات الهيئة الميدانية وهي ما يعول عليه تطوير هذا النشاط بشكل مركز في المرحلة القادمة يضاف لذلك إعادة بناء الإدارة القانونية وإحداث وحدات رئيسة فيها سيكون منها وحدة تعنى بحقوق الإنسان.
