طبقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة المعتمدة من اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري في إطار تفعيل أدائها وفق رؤية تنظيمية حديثة . وشملت تعديلات مهمة في الهيكل الإداري للرئاسة ومهام وحداتها باتجاه التحديث وتطوير الأداء، والرقي بالجهاز وبما يقدمه من خدمات تسعى إلى ترسيخ الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكانته من ديننا وعناية ولاة الأمر –حفظهم الله- به وما يحققه من مصلحة المجتمع. وأوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن أن هذه التغييرات هدفت إلى تطوير أداء وحدات الرئاسة الإدارية وإحداث نقلة في مهامها وفق المخطط المعتمد الذي بني على دراسة وإقرار الجهات المختصة، وإيماناً من الرئاسة العامة بأهمية التطوير والعناية بالموارد البشرية كشريك استراتيجي لنمو الجهاز والوفاء باحتياجات المجتمع ورفع كفاءة الأداء. وبين أن الخارطة التنظيمية الجديدة تهدف إلى تسريع تطوير نظام العمل ومواءمة التغييرات المحيطة بما يجعل الرئاسة العامة مواكبة لتطور المجتمع مع القدرة على استشراف المستقبل وتحقيق أداء متفوق للأعمال وتسهيل تحقيق الأهداف من خلال توزيع المهام وإسنادها للمختصين. ورفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على ما يلقاه جهاز الهيئة من دعم وعناية ترجمتها التنظيمات الأخيرة التي يتوقع أن تكون إضافة نوعية لعمل الجهاز. وقد أصدر معاليه قرارا يقضي باستحداث عدد من الإدارات وإسناد مهام رئيسة لعدد من المسؤولين والمختصين. من جانبه بيّن مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة الدكتور عبد المحسن القفاري أن الخارطة التنظيمية الجديدة تمت الموافقة عليها من معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري لتجربتها، مشيرا إلى أن هذه الخارطة دخلت حيز التنفيذ ويجري متابعة نجاح تطبيقها. وأضاف أن الخارطة التنظيمية شملت استحداث وحدات جديدة وتقسيم الأعمال بشكل أكثر تنظيماً وهي تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الإدارات والعاملين وتطوير قدراتهم العلمية والتقنية بالتماشي مع مشروع الإستراتيجية الشاملة لتطوير الرئاسة. وأفاد الدكتور القفاري أن أبرز ما تميز به التنظيم الجديد إحداث إدارة عامة للشؤون الميدانية تشتمل على عدة وحدات وأقسام تعنى بالشأن الميداني وأداء العاملين في مقابلة الجمهور وتطبيقات اختصاصات الهيئة الميدانية وهي ما يعول عليه بتطوير هذا النشاط بشكل مركز في المرحلة القادمة يضاف لذلك إعادة بناء الإدارة القانونية وإحداث وحدات رئيسة فيها سيكون منها وحدة تعنى بحقوق الإنسان.
