حملَ المحامي السعودي أحمد الراشد شركة الغاز تحديداً مسؤولية دفع ديات المتوفين في حادثة انفجار شاحنة الغاز اليوم بالرياض، باعتبارها الناقل الرسمي، دون تحميل قائد الشاحنة المسؤولية في ذلك. وأهاب الراشد بأُسر المتوفين ضرورة التركيز على مسؤولية شركة الغاز ومطالبتها بدفع الديات التي تُقدر ب300 ألف ريال عن كُل متوفى بالحادث، بخلاف الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة جراء حادثة انفجار شاحنة الغاز. وقال المحامي الراشد في تصريحه ل"سبق": هناك ثلاث جهات ترتبط بالمسؤولية في الحادث "وزارة النقل وشركة الغاز والمرور"، فوزارة النقل يجب ألا تُصرح لناقلات الغاز إلا بعد توفر اشتراطات السلامة الكاملة وخضوعها للفحص المستمر، وفيما يتعلق بشركة الغاز فمن الواجب عليها اختيار السائقين الأكفاء، مشيراً إلى أن إدارة المرور يتوجب عليها مُتابعة هذه الشاحنات من حيث سيرها داخل المُدن كونها تحمل غازاً قابلاً للانفجار أو الاشتعال في أي لحظة. وطالب المُحامي الراشد شركة الغاز بمنع خزانات التعبئة الكبيرة كونها تُشكل خطورة بالغة، واختيار وسائل أخرى آمنة من حيث نقل الغاز واتخاذ الإجراءات النظامية المبكرة حيال ذلك.
