اعتمدت وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل للعام الدراسي 1434/1435ه في جميع إدارات التربية والتعليم، وأكدت على التنسيق المبكر مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الكوادر التربوية، وسرعة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإجراء الحركة بما يتوافق مع الاحتياج وبما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية، وأبلغت الوزارة إداراتها وجميع الجهات المعنية بالإجراءات والضوابط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن سعد الدخيني أن إعلان البدء في تنفيذ الحركة الخارجية يستهدف استثمار الوقت من أجل تنظيم المعطيات العامة وإتاحة الفرصة للمستفيدين من الحركة للاطلاع ومراجعة الإجراءات والآليات التي تنفذ الحركة بموجبها، سعيا لتحقيق العدالة بين طالبي وطالبات النقل وبما يعزز المصلحة التربوية والتعليمية. وأضاف أن ضوابط الحركة كلفت إدارات التربية والتعليم وإدارات المدارس إبلاغ شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية سواء من يرغب الدخول في الحركة أو من لا يرغب عن شمولهم بإجراءات تحديث البيانات في نظام التكامل بمن فيهم من صدرت قرارات تعينهم مؤخرا، وكذلك المكلفون في جهاز الوزارة بجميع قطاعاتها وإدارات التربية والتعليم سواء كانوا على رأس العمل أو ليسوا على رأس العمل كالمفرغين للإيفاد والمعارين والمجازين وغيرهم، يضاف إلى ذلك إطلاعهم على الضوابط والتعليمات والخطوات الإجرائية للحركة واختيار ما يناسب من إجراء في الموعد المحدد، وذلك لما لهذه البيانات من أثر على دقة الإجراء الخاص بهم وتنفيذ حركة النقل وتقدير الاحتياج. وأشار إلى أن موعد إغلاق النظام عن المدارس 27 ذي القعدة الجاري، ويجوز العدول عن طلب النقل وفق الآليات المحددة في الإجراءات والضوابط على أن يكون قبل إغلاق النظام نهائيا في نهاية محرم المقبل، مضيفا أن لجانا خاصة شكلت في إدارات التربية والتعليم للتدقيق والمراجعة من إدارة شؤون المعلمين، مشيرا إلى أنه لن تقبل أي تعديلات أو إضافة على طلبات النقل بعد إغلاق النظام حسب الجدول الزمني المعتمد، ولا يجوز لمدير أو مديرة المدرسة منع المعلم أو المعلمة من طلب النقل على أن يتم تسجيل وضع المعلم حسب حالته، ولا يحق للمعلم والمعلمة المطالبة بعد صدور الحركة بتصحيح وضعهما. وحول مديري ومديرات المدارس والمرشدين والمرشدات وأمناء وأمينات مصادر التعلم والمشمولين بالتشكيلات المدرسية من شاغلي الوظائف التعليمية، أوضح أنهم مشمولون بالدخول في حركة النقل كمعلمين حسب تخصصاتهم وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، مشيرا إلى أن جميع شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك المكلفين بأعمال غير التدريس الراغبين بالنقل تتم مفاضلتهم وفق ضوابط ومعايير حركة النقل ولا يتم نقلهم على الأعمال المكلفين فيها مهما كانت أعمالهم. وأبان أنه يتم تعليق طلبات النقل الخارجي من قبل إدارة التربية والتعليم عند بلوغ غياب شاغلي الوظائف التعليمية بدون عذر أكثر من خمسة عشر يوما خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1433/1434ه وحتى تاريخ 1/2/1435ه، أما الغياب بعد صدور الحركة فيتم احتسابه وفق آليات حركة العام المقبل، ويتم التعامل معه وفق الأنظمة الإدارية، وكذلك الذين قل أداؤهم الوظيفي في العام الدراسي السابق 1433/1434ه عن 60 درجة، أو ما يوازيها لمحضري ومحضرات المختبرات وأمناء وأمينات مصادر التعلم، وكذلك المعلمون الذين لديهم طلب تقاعد أو نقل خدمات أو استقالة ونحوها أو من لم يوقع على صحة استمارة النقل. وأضاف بأنه يحق للمعلم والمعلمة التقدم عبر النظام الإلكتروني بطلب انسحاب من الحركة «عدول عن الحركة قبل صدورها» قبل نهاية شهر محرم المقبل ولن يفقد المعلم والمعلمة سنة التقديم لمدة عام فقط، مشددا على أنه لن تقبل طلبات الانسحاب عن النقل بعد انتهاء الفترة المحددة للانسحاب من الحركة لما لذلك من أثر على الاحتياج وترتيب الأفضلية. وكشف عن آلية عناصر المفاضلة في النقل والتي تشمل سنة التقديم ثم تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحا منها أيام الغياب بدون عذر والتي يتم احتسابها وفق أوزان حسابية تمنح عددا من الدرجات، والتي من خلالها تتم عملية المفاضلة بين طالبي النقل، فيما تضاف درجات على الأوزان المعتمدة تشمل درجات مخصصة لمديري المدارس والحاصلين على جائزة التميز، وقد تم إيضاح آلية احتساب الدرجات وفق الأوزان من خلال التعاميم المنظمة لحركة النقل، وذلك من أجل إطلاع المستفيدين على الآلية التي يتم العمل وفقها، وإتاحة الفرصة لطالبي النقل الاطلاع على ترتيبهم في الحركة وأسباب نقلهم أو عدم نقلهم. وحول برنامج لم الشمل، بين أن الوزارة تسعى لإتاحة الفرصة لاستقرار المعلم والمعلمة الأزواج معا من خلال تحقيق رغباتهم بالنقل إلى مواقع لا يسبقهما عليها أحد وإن كان ذلك في موقع أبعد من مواقعهما الحالية حسب الحالات والآليات الموضحة في النظام، من منطلق أن الهدف الرئيس بقاء الزوجين مع بعضهما قدر المستطاع. وفي سياق متصل، أوضح أن توجيه سمو الوزير استثناء من كانت خدمتهم عشرون عاما فأكثر من عنصر سنة التقديم وتحقيق رغبتهم بالنقل وفق الاحتياج بشرط أن يكون قد تقدم للحركة في العام الماضي ولم يتم نقله على الرغبة الأولى، وذلك تقديرا لمسيرته التعليمية وإسهامه في خدمة العمل التربوي والتعليمي دون أن يؤثر ذلك على المتقدمين في الحركة. في السياق ذاته، أعلنت الوزارة أن فتح النظام لتحديث بيانات جميع شاغلي الوظائف التعليمية وتحديث أو إدخال رغبات النقل بدأ أمس الأول ويغلق النظام عن المدارس 27 ذي القعدة الجاري، إغلاق نظام تحديث البيانات وتدقيقها عن إدارات التعليم وإنتهاء فترة التأجيل والانسحاب من الحركة غرة صفر المقبل وإعلان الحركة عبر النظام خلال الفصل الدراسي الثاني، فترة المراجعات واستقبال التظلمات نهاية خمسة عشر يوما من إعلان الحركة.
