نجحت الضغوط السعودية في «فرملة» الكونغرس الأمريكي وكبح جماحه، ما دفع الرئيس باراك أوباما إلى نقض وتعطيل قانونه المسمى «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي استهدف ممارسة الابتزاز لغايات انتخابية، بعدما تأكد أنه سيؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في الخارج لمخاطر. الكونغرس الذي تمادى في تعامله مع هذه القضية مخالفا جميع الأعراف والقوانين الأمريكية والدولية لغايات انتخابية لم تردعه الصفحات ال28 من ملفات التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر التي برأت السعودية من أي شيء يتعلق بهذه الهجمات. الصفحات ال28 كانت ضمن الملفات السرية، إذ استغلت قوى أمريكية في الكونغرس غيابها لتقود مؤامرة لإدانة المملكة، وهو ما دفع السعودية للتحرك الدبلوماسي القوي والفاعل للكشف عن نتائج التحقيقات الأمريكية والوثائق التي تملكها المتعلقة بأحداث سبتمبر، وهو الأمر الذي دفع المملكة إلى التلويح بالعصا الاقتصادية ما لم تكشف واشنطن الحقيقة كاملة لوقف محاولات بعض أطراف الكونغرس إدانة المملكة. التحرك الذكي للدبلوماسية السعودية الذي جاء بعد محاولات لإجبار السعودية على دفع تعويضات لضحايا هجمات سبتمبر، أكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث مع أو عن السعودية بعيدا عن حقيقة القوة التي تملكها في المحافل الدولية بعد دفعها للأمم المتحدة وأمريكا إلى التراجع عن قرارات متطرفة حاول بعض أطراف المعادلة السياسية الأمريكية، ولغايات انتخابية، ممارسة عملية ابتزاز، لكن المملكة كانت لهم بالمرصاد. إفشال الدبلوماسية السعودية لمشروع الكونغرس بإلزام المملكة دفع تعويضات لأحداث لا علاقة لها بها لم يتوقف عند هذا الحد، ولا يمكن هنا إغفال الزيارات واللقاءات والتصريحات القوية لكبار المسؤولين السعوديين ودورها الفاعل في التصدي لعملية ابتزاز المملكة، إذ إنهم أبلغوا الإدارة الأمريكية بوضوح أن المملكة لا تخضع لأي نوع من الابتزاز، وأنه على واشنطن أن تدرك بأن الكونغرس أخطأ التقدير في التعامل مع ملف العلاقات الأمريكية - السعودية، وهو ما اتضح في مواقف الرئيس باراك أوباما المعارضة لمواقف الكونغرس، الأمر الذي دفعه إلى استخدام حق النقض «الفيتو» ضد قانون «جاستا».
