أعرب المجتمعون عن تأييدهم الكامل للبيان الصادر عن رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين المتضمن التعبير عن بالغ القلق لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم: «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» بالمخالفة الواضحة لميثاق الأممالمتحدة، ومبادئ القانون الدولي؛ باعتبار هذا التشريع مخالفاً لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدولة الأخرى، وأن إصدار مثل هذا القانون سيُهَدِّدُ استقرارَ النظام الدولي، ويُلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يُحدثه من أضرار اقتصادية عالمية، وستكون له تبعاتٌ سلبيةٌ كثيرةٌ، وسيُشكِّل سابقةً خطيرة في علاقات الأمم، مع الأمل بألا تعتمد السلطات التشريعية الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويُخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأممالمتحدة، مما سينعكس سلباً على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وسيُعيد النظام الدولي للوراء، ويجدُ فيه التطرف المحاصر فكرياً ذريعةً جديدةً للتغرير بأهدافه.
