أكد السفير الياباني لدى المملكة نوريهيرو أوكودا ل«عكاظ» فخر بلاده بزيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وقال: «أرحب ترحيباً كبيراً بهذه الزيارة التي ستكون أول زيارة رسمية له منذ عامين ونصف عندما رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد آنذاك»، مضيفاً «نرحب بولي ولي العهد المهتم بالثقافة اليابانية ومن ضمنها المانغا». ولفت إلى أن محمد بن سلمان منذ أن أصبح ولياً لولي العهد العام الماضي، أطلق عدة مبادرات لإصلاح اقتصاد ومجتمع المملكة، تشكلت في «رؤية 2030»، مضيفاً أن اليابان تشيد وبشدة بهذا المسار وترغب في التعاون في أي نشاط مع الأمير محمد بن سلمان لتحقيق أهداف هذه الرؤية. وقال: «نرى أيضاً أن المملكة تلعب دوراً مهماً في استقرار منطقة الشرق الأوسط، والتي تواجه حالياً العديد من التحديات، لذا نتطلع لتقوية الشراكات مع المملكة في المجالات السياسية والدبلوماسية، وستكون لزيارة محمد بن سلمان أهمية كبيرة في مستقبل العلاقات الثنائية». وأكد نوريهيرو أن الجانبين السعودي والياباني يسعيان خلال هذه الزيارة إلى تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولن يقتصر التعاون في المجال الاقتصادي فقط، بل سيمتد للمجالين الثقافي والترفيهي، لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأيضاً التعاون في المجال الأمني، إضافة إلى الشؤون الإقليمية لشرق آسيا، التي ستكون من ضمن أجندة الاجتماع. تنسيق سعودي - ياباني وقال: إن شرق آسيا يواجه صعوبات وتحديات كالاختبارات النووية، وإطلاق صواريخ باليستية من قبل جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، ومن الضروري لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، الحفاظ على النظام من خلال احترام «سيادة القانون»، ونود أن نشارك وجهة النظر هذه مع الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من المواضيع في منطقة الشرق الأوسط، كاليمن وسورية. تعزيز التعاون الاقتصادي وأوضح نوريهيرو أوكودا أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، سيتصدر المناقشات خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان، وأبدى تقدير بلاده للخطط السعودية الأخيرة البارزة فيما يتصل بالإصلاح الاقتصادي «رؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020»، وأكد استعداد اليابان وحرصها على دعم المملكة في الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط الطموحة، مضيفاً تعكف بلادي على تنفيذ العديد من الخطط الاقتصادية الوطنية الجريئة المسماة «Abenomics»، ونحن أكثر من سعداء كوننا نشارك في تبادل الخبرات مع المملكة، ونقل تجاربنا وخبراتنا إليها. وزاد في الآونة الأخيرة، اتفق البلدان على إنشاء «المجموعة السعودية-اليابانية المشتركة لرؤية 2030» لتحديد مجالات محددة للتعاون بين البلدين للتعامل مع التحديات المشتركة، وبطريقة مفيدة للطرفين، وفي المقابل أعلنت حكومتنا أيضاً عن «إستراتيجية تنشيط اليابان 2016»، وهي خطة متوسطة المدى للتحفيز الاقتصادي تندرج تحت «Abenomics»، حيث إن هناك عدة أهداف اقتصادية ومؤشرات الأداء الرئيسية تم تعيينها وتهدف إلى «الثورة الصناعية الرابعة»، كما أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين الخطط الاقتصادية التي أطلقتها كل من اليابان والمملكة، وأعتقد أنها سوف تولد فرصاً هائلة للأعمال والاستثمار، إذا ما عملت اليابان والمملكة معاً من أجل تحقيق تلك الأهداف المشتركة. ولفت إلى أن زيارة ولي ولي العهد إلى اليابان ستكون فرصة سانحة لعقد منتدى الأعمال السعودي - الياباني لرؤية السعودية 2030، يلتقي خلاله عددا من الوزراء وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين للشركات الرائدة ورجال الأعمال من البلدين، لبحث أوجه التعاون المحتملة في الرؤية 2030، وقال «نتوقع بحث التعاون الثنائي في مجالات محددة مثل الطاقة والتنمية الصناعية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الغش التجاري وغيرها»، مؤكداً أن تخفيف شروط منح التأشيرة السعودية لرجال الأعمال اليابانيين سيساعد كثيراً في تبادل المعاملات التجارية بين البلدين الصديقين. ورداً على سؤال عن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين في الفترة الحالية، وتوجه السعودية إلى ايجاد مصادر دخل متنوعة، لكي لا يتم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، أوضح السفير الياباني أنه اعتباراً من عام 2010، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التراكمي من اليابان إلى السعودية 14.5 مليار دولار أمريكي، كأكبر رابع دولة مستثمرة في المملكة، وتبين إحصاءات أخرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2012 - 2014 بلغ 50.4 مليار ين ياباني، ويتركز الاستثمار الأجنبي الياباني المباشر في قطاع البتروكيماويات السعودي، وكان أبرزه مشروع بترو رابغ المشترك، وفي الوقت ذاته كان هناك عدد متزايد من الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية مثل الشاحنات، ومحركات توليد الطاقة والأنابيب والصمامات والكابلات عالية الجهد تحت سطح البحر وتحلية المياه المالحة بالأغشية التي تعمل بتقنية التناضح العكسي وغيرها الكثير. وقال: تعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام إلى اليابان التي استوردت 1.1 مليون برميل منه يومياً من السعودية عام 2015، وبالنسبة للسعودية جاءت اليابان كرابع أكبر بلد مصدر وثالث أكبر بلد مستورد في العام 2014، وبالنسبة لليابان فإن السعودية هي خامس أكبر بلد مُصدر (3 تريليونات ين)، شملت بصفة رئيسية النفط الخام وغاز البترول المسال، كما تأتي في المرتبة ال 21 في قائمة أكبر مستوردي المنتجات اليابانية (0.8 تريليون ين) في العام 2015. تدريب السعوديين مهنياً وأوضح السفير الياباني أن البلدين اشتركا في العمل على توسعة التعاون الاقتصادي منذ عام 1975، عندما تم إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مضيفاً أن اليابان وشركاتها دأبت على العمل بشكل استباقي في مجال التدريب المهني للشباب السعودي، حيث تخرج الكثيرون من معاهد التدريب المختلفة التي تدعمها اليابان، مثل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، بعد أن تدربوا على المهارات المهنية العالية وأخلاقيات العمل خلال دراستهم. وأكد مواصلة اليابان مساهماتها للحكومة السعودية في خططها الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف، موضحاً أن الشركات اليابانية تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 10 شركات يابانية تعمل مصانعها في المملكة في إطار ثنائي من «فرقة العمل الياباني - السعودي للتعاون الصناعي»، في مجال معدات الصناعية مثل ايسوزو (شاحنة)، وجي باور سيستمز (كابلات كهربائية البحرية)، وشركة أزبل (صمام)، وشركة هيتاشي (المعدات الكهربائية للمحطات الفرعية)، وشركة إيبارا (مضخات) وبشكل مستمر، سوف نكون حريصين ومستعدين لدعم التحديات السعودية لتنويع الصناعة والاقتصاد.
