علقت وزارة الصحة على عزم شركات تأمين رفع أسعار التأمين بحجة تحميلها تكاليف الخدمات الصحية للمصابين في الحوادث المرورية بالتأكيد على أن قرارها ليس جديداً، بل تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تنص على علاج مصابي الحوادث على نفقة شركات التأمين، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية. وأكدت الوزارة في بيان لها أصدرته أمس (الاثنين) أنه ليس هناك مبرر لرفع أسعار التأمين، إذ إن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث، وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة في المواد الثانية والثالثة والرابعة حول المصاريف الطبية والتعويضات. وجددت التأكيد على أن الوزارة «لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن الوزارة ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية، وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين». ولفتت إلى أن هدفها تقديم خدمة طبية أفضل، وخيارات علاجية أوسع، وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص، كما أن مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث، وفي الحقيقة أن كثيراً من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار، أو الحصول على الخدمة الطبية المؤمن عليها. يُذكر أن المادة الثانية من الوثيقة تنص على تحمل الشركات الأضرار الجسدية التي تشمل الوفاة أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير، بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو الموقت، وأن المصاريف الطبية هي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينياً بموجب هذه الوثيقة. فيما تنص المادة الثالثة على التزام شركة التأمين في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة، أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير، إلى آخر المادة. وتنص المادة الرابعة من الوثيقة نفسها على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقاً لأحكام الوثيقة، فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية -بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية والأضرار المادية معاً- لن تتجاوز مبلغاً إجمالياً قدره 10 ملايين ريال حداً أقصى لمسؤولية الشركة.
