عبرت الحكومة اليمنية عن تقديرها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة والمتسقة مع مساعي الحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية. وأكدت الحكومة في اجتماعها أمس (السبت) برئاسة أحمد عبيد بن دغر استعدادها للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية طالما تطابقت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. ورحب مجلس الوزراء بالأفكار التي تمخض عنها اجتماع جدة الذي ضم وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وأعاد مجلس الوزراء التذكير بمواقف الحكومة الحريصة على مصالح شعبها، التي تجسدت في مشاورات الكويت برعاية الأممالمتحدة وما سبقها، وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون؛ ليثبتوا للعالم أجمع استخفافهم بمعاناة الشعب اليمني، ومضيهم في غطرستهم باتخاذ إجراءات أحادية مرفوضة لشرعنة انقلابهم. ولفت المجلس إلى أن الميليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي والأممالمتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ ما يدفعها إلى ممارسة مزيد من الصلف والغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة. وثمن المجلس عاليا جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في مساندة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبهم وتلبية ندائهم واستنجادهم بإخوانهم لإنقاذهم من الانقلاب الميليشياوي الطائفي الدموي.
