أعلنت الحكومة اليمنية، ترحيبها المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الإجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مع وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا، والذي عُقد بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية، الخميس الفائت. وأعربت الحكومة، خلال اجتماعها الدوري الذي، عقدته اليوم في مدينة الرياض، برئاسة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن ترحيبها بأي حلول سلمية شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل... مؤكدة استعدادها للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية طالما وتطابقت مع المرجعيات الثلاث. كما أعربت الحكومة اليمنية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن تقديرها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة والمتسقة مع مساعي الحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد للحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية .. مجددة التذكير بمواقفها الحريصة على مصالح الشعب اليمني والتي تجسدت في مشاورات الكويت برعاية الأممالمتحدة وما سبقها، وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون. ولفتت الحكومة، الإنتباه إلى أن " المليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي والأممالمتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ ما يدفعها إلى ممارسة مزيد من الصلف والغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة"، .
