جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحذيرها لجميع مكاتب وشركات الاستقدام بعدم التفويض لغيرها بمقابل مالي أو من دون مقابل، بوصفه مخالفة لأنظمة الوزارة. وأكدت أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ليكون المكتب الوسيط مسؤولا بالتفاوض مع المكاتب المرسلة في الخارج والتوقيع مع عامل الخدمة المنزلية نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل حق اختيار العمالة في حال معرفته بهم قبل الاستقدام، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن منح التفاويض الإلكترونية مخالفة يعاقب عليها مزودو الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عمل المكاتب والشركات بصفة مستمرة، من خلال الأنظمة الإلكترونية. يشار إلى أن الوزارة أوقفت 90 مكتبا للاستقدام بسبب مخالفات متعددة، أبرزها منح حق الانتفاع للغير من خلال منح التفاويض لأشخاص أو مؤسسات غير مرخص لها بالاستقدام، وعدد منها بسبب ارتفاع عدد الشكاوى من قبل العملاء وتأخر المكاتب بحل الشكاوى المقدمة من قبل العملاء، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بشأن العقوبات المترتبة على هذه المخالفات، كما أن الوزارة لم تجدد لثلاثة مكاتب، وسحبت الترخيص عن سبعة مكاتب بعد مخالفتها لأنظمة ضوابط وقواعد الاستقدام.