جددت وزارة العمل تحذيرها لجميع مكاتب الاستقدام بعدم التفويض للغير، سواء بمقابل مالي أو من دون، بوصفه مخالفة لأنظمة الوزارة، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وأوضح مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج أنَّ منح «التفاويض الإلكترونية» مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة، لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية التي شُكّلت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها. وأضاف أنه تم طلب تقرير من وزارة الخارجية بعدد التفاويض الصادرة من كل مكتب ليتم التأكد من التزام المكاتب من عدمه، إذ تم على ضوئه إيقاف ما يزيد عن 20 مكتباً مخالفاً، إذ أنّه استناداً للمادة 56 من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية «بخاصية التفويض الإلكتروني» لكافة المخالفين. وأشار المفرج إلى أنّ المشاكل الناجمة من تفويض مكاتب استقدام لغيرها، تتمثل في دخول عمالة للمملكة من دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم للاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تظليل المواطنين من خلال الإعلانات المظللة للاستقدام. وأكد أن وزارة العمل تهيب بالمواطنين والمقيمين، عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، داعياً الراغبين بجلب العمالة التوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها، والتي يبلغ عددها 338 مكتباً والمُعلنة على موقع مساند، وذلك لحماية حقوقهم ومنع الغير من استغلالهم.
