كشف عبدالله بن محسن القرني ممثل خريجي التربية الخاصة الذين التقوا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس الأول (الأحد) أن الوزير أكد لهم استعداد الوزارة لدعم مشاريعهم المدرسية الخاصة من خلال تحمل رسوم الطلاب والطالبات عبر ما يعرف بالقسائم التعليمية. وأوضح ل«عكاظ» أن الوزير صارحهم بأنه لا يتوقع التوسع في التربية الخاصة خلال السنوات الثلاث القادمة، ولا توجد تعيينات خلال السنتين والثلاث القادمة أيضا، مقترحا عليهم افتتاح مشاريع مدرسية من خلال الحصول على قروض من بنك التسليف، على أن تتحمل الوزارة رسوم الدارسين، إلا أن أحد الخريجين قاطعه وأخبره أنه سبق له مراجعتهم ورفضوا طلب حصوله على قرض، فرد الوزير عليه «سنرسل خطابا لبنك التسليف». وأضاف أن الوزير أعلن لهم تخفيض نسبة القبول في أقسام التربية الخاصة إلى 50 % في تعليقه على تساؤل أحد الطلاب عن السبب في استمرار القبول بكليات التربية رغم عدم وجود وظائف للخريجين، مشيرا إلى أن الوزير توقع أن يكون هناك احتياج بعد سنوات. وبين أن الوزير العيسى تحدث عن رؤية وزارة التعليم 2030 وقال: «هناك توجه لدعم التعليم الأهلي وإنشاء شركة للموارد البشرية والمدارس المستقلة، وقد تجدون فيها فرصا وظيفية». لكن ممثل الخريجين اعتبر اقتراحات الوزير لا تفضي إلى حلول ناجعة أو مرضية لقضيتهم التي تخص أكثر من سبعة آلاف خريج وخريجة -حسب تقديره، واصفا إياها بأنها «لا تسمن ولا تغني من جوع» -حسب قوله، مبينا أن وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك تحدث لهم بعد مغادرة الوزير ووعدهم ببذل الجهد للتواصل مع وكالات الوزارة لبذل جهدهم في إيجاد حل للموضوع. واعتبر القرني التعقيد في قضيتهم «التي لن تجد حسما إلا بتدخل الجهات العليا» بسبب عدم قبول شهاداتهم التربوية في أي وظائف خارج التعليم، إضافة إلى أن واقع الميدان يحتاج إلى افتتاح مزيد من الفصول في التربية الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف: «هناك عدد من خريجي التربية الخاصة كانوا يعملون في مدارس أهلية في غير تخصصاتهم، إلا أنه تم الاستغناء عنهم بعدما اشترطت وزارة التعليم لتقييم تلك المدارس ألا يعمل أي معلم في غير تخصصه».