أصدرت النيابة العامة في الكويت تعميما لضبط وإحضار النائب المسيء عبدالحميد دشتي عبر الإنتربول الدولي، وذلك بعد صدور حكم قضائي بسجنه 14 عاما بتهمة الإساءة للسعودية والبحرين، وتأييده لميليشيا حزب الله المصنف ضمن الجماعات الإرهابية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت مصادر كويتية أن النيابة العامة عممت اسم النائب الهارب دشتي للإنتربول بعد تغيبه عن الجلسات إثر هروبه من الكويت منذ أشهر عدة، ما يستلزم تنفيذ الحكم الصادر في حقه أخيرا. إلى ذلك، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب البحريني عبدالله بن حويل، وسائل الإعلام الخليجية بالكف عن متابعة إساءات المدعو عبدالحميد دشتي، واصفا إياه ب «عبدالدينار» الذي ارتهن لإيران ولنظام بشار الأسد ولما يسمى «حزب الله». وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «يكفي أن قرار مجلس الأمة الكويتي كان واضحا حيال هذا النائب الهارب، ولا ينبغي تسليط مزيد من الضوء عليه، فما هو إلا نكرة ليس إلا». وفيما أكد موقع (الدار نيوز) الإخباري صدور مذكرة دولية لضبط دشتي، أكد المحامي الكويتي ثامر الجدعي أن إجراء النيابة الكويتية يتم عمله ضد كل كويتي يصدر حكم بحقه ويتوارى عن الأنظار خارج البلاد، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي موقعة على اتفاقية الإنتربول التي تفرض تسليم المحكومين. وقال: «حسب معلوماتي يتواجد النائب الهارب في بريطانيا التي لا تربطها أي اتفاقية مع الكويت لتسليم المجرمين، إلا أن السلطات الكويتية لها الحق في الطلب من السلطات البريطانية وبشكل محدد وخاص إبعاد دشتي إلى بلاده تمهيدا لمحاكمته، أو انتظار الإجراءات التي سيتخذها الإنتربول للقبض عليه».
