بدأت الكويت أمس ملاحقة عضو مجلس الأمة (البرلمان) النائب عبدالحميد دشتي دولياً الذي غادر البلاد قبل شهور، وعممت النيابة العامة أمس اسمه على الإنتربول لضبطه وإحضاره لمحاكمته على خلفية قضاياعدة، أهمها الإساءة إلى السعودية والبحرين. وأفادت وسائل إعلام كويتية أمسأن الحكم على دشتي «يستلزم تتفيذه وإن كان أول درجة»، وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس النائب المثير للجدل غيابياً 14 عاماً لإساءته إلى السعودية والبحرين، ودعوته للإنضمام إلى «حزب الله». وسبق للنيابة العامة في الكويت أن أصدرت أمراً في آذار (مارس) الماضي بضبط وإحضار دشتي، للتحقيق معه في شكوى السفارة السعودية بعد سلسلة تصريحات صحافية وتلفزيونية هاجم فيها المملكة، زاعماً أنها «مصدر الجماعات الإرهابية»، وطالب بضربها. وجاء أمر النيابة بعدما وافق مجلس الأمة على طلب النيابة رفع الحصانة عنه، على خلفية شكوى السفارة، وشكوى أخرى من القضاء الذي تهجّم دشتي عليه بسبب الأحكام التي صدرت على «خلية العبدلي» المرتبطة بإيران و«حزب الله» اللبناني. وكان دشتي غادر الكويت بعد رفع الحصانة عنه، وكرر من جنيف هجومه على السعودية والبحرين، ثم توجّه إلى لبنان وسورية. وجاءت التحركات الكويتية الجديدة بعد يوم على تصريحات رئيس الحركة الشعبية الكويتية سعود الحجيلان ل«الحياة» أمس الذي قال إنه مع «معاقبة كل من تسوّل له نفسه زرع الفتن، وما قام به المدعو عبدالحميد دشتي بحق الشقيقة الكبرى السعودية وأيضاً الشقيقة البحرين يتطلب من الحكومة الكويتية أن تتم معاقبته، فلا يمكن أن يستمر هذا الشخص في اعتلاء المنابر يشتم السعودية وهو يملك الجنسية الكويتية، ولا بد من أن يتم إسقاط جنسيته فوراً، كي لا يحمّل الكويت مسؤولية ما يقوله من كلام خطير». وأضاف: «نحن أول من طالب بإسقاط عضويته من مجلس الأمة وفق اللائحة الداخلية المادة 25، وأبلغت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يفعّل المادة 25، وأن يرفض إجازة دشتي الذي يجول في أوروبا ويعتلي المنابر من أجل إثارة الفتن، ولكن مبررات مرزوق الغانم لي شخصياً لم تقنعني».
