في وقت يتأهب فيه مصدرو السندات في الخليج لقرارات قد تكون مكلفة، تستعد المنطقة لواحدة من أنشط فترات إصدار السندات الدولية التي قد تزيد قيمتها على 25 مليار دولار بنهاية أكتوبر القادم. ويرى مصرفيون دوليون أن العامل الأهم في عملية إصدار السندات قد يصبح حجم الإصدار السعودي، ووصفوه بالأكبر حجما، إذ أن الإصدار المحتمل قد يقترب من قيمة سندات طرحتها الأرجنتين في أبريل الماضي بنحو 16.5 مليار دولار في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة. من جهتها اختارت البحرين بنوكا لترتيب الإصدار، بينما قالت الكويت إنها قد تبيع سندات تقليدية وصكوكا بما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم. ولمح مسؤولون إلى أن ذلك قد يحدث بحلول سبتمبر القادم، إضافة لنحو خمس شركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي الست تتطلع لإصدار سندات من بينها بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لتصبح هناك مخاطر تخمة موقتة في المعروض وهو ما قد يدفع العائدات للارتفاع أو يدفع بعض المقترضين لإرجاء خططهم. ومنذ بدء هبوط أسعار النفط في منتصف 2014، لجأت دول الخليج إلى السحب من احتياطاتها المالية وإصدار سندات محلية لسد عجز الميزانيات، إلا أن هذا الاتجاه بدأ يتغير خلال الأشهر القليلة الماضية، مع انخفاض تدفق إيرادات النفط الدولارية على اقتصادات الخليج، ما أدى إلى شح السيولة في البنوك ورفع أسعار الفائدة. ودفع ذلك بدوره الحكومات والشركات إلى الاقتراض من الخارج. وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن دول الخليج أصدرت سندات دولية بقيمة 26.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو رقم قياسي مرتفع، وكان من بينها سندات بقيمة 16.4 مليار دولار طرحتها الحكومات وجهات حكومية، وفي حين تسعى البنوك المركزية في أنحاء العالم لانتهاج سياسات نقدية بالغة التيسير وتهافت المستثمرين الأجانب على العائدات فإن هناك بعض القلق فيما يتعلق بقدرة السوق على استيعاب ربع سنة آخر يشهد إصدارين بحجم ضخم لسندات خليجية.
