اعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان طرفي الانقلاب عما أسموه (اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد) بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مفاوضات السلام في الكويت التي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة أمام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي؛ جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأشارت الحكومة اليمنية في بيان أن ما يقوم به الانقلابيون والمخلوع صالح يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي. ولفتت إلى أن هذا الأسلوب لا يدل على قوة، بل يعكس في المقام الأول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ، غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم. كما أعلن رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي اليمني في الكويت، عبد الله العليمي، أن مفاوضات الكويت انتهت فعليا، وأن وفد الحكومة اليمنية سيغادر الكويت (السبت). وفي السياق نفسه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الميليشيات في اليمن تعرض التقدم المحرز في مشاورات الكويت للخطر، مشيرا إلى أن اتفاق الحوثيين والمخلوع صالح خرق فاضح للمبادرة الخليجية والدستور اليمني، كما يخالف القرار الأممي 2216. كما أكدت مصادر خليجية ل«العربية» أن الإعلان بمثابة نسف للعملية السياسية، والمشاورات الجارية في الكويت، وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية، وقدرت المصادر أن قرار الميليشيات يعني خطوة أخرى تجاه فصل شمال اليمن عن جنوبه. واعتبر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحوثيين قاموا بانقلاب جديد، مطالبا المجتمع الدولي بإدانته. وكان الانقلابيون في اليمن أعلنوا عن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد. وبحسب بيان صادر عن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الموالي للرئيس المخلوع صالح، فإن المجلس يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة الحوثيين وحلفائهم بالتساوي. ومنح الاتفاق هذا المجلس الحق في إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد. ونص الاتفاق على أن يتم تبادل منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس بشكل دوري بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والحوثيين وحلفائهم. من جهة ثانية، أكد رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز، وقائد اللواء 22 مدرع العميد صادق سرحان، أن أعمالا دفاعية بطولية واسعة النطاق وعلى جبهات عدة يقوم بها الجيش الوطني مدعوما من المقاومة الشعبية، مثمنا دور التحالف العربي في دعم المقاومة. وقال في تصريح ل«عكاظ» أمس (الخميس) إن القيادتين العسكرية والسياسية أسهمتا في تذليل الكثير من الصعاب التي كانت تعترض الجيش والمقاومة، مشيرا إلى أن المخلوع علي عبدالله صالح يطلب من أنصاره وخلاياه وبصفة مستمرة، الوقوف إلى جانب قواته والميليشيات لاستعادة الصراري ومواقع أخرى تمت السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني والمقاومة.
