أي حلٍّ سياسي في اليمن يتماهى مع الانقلاب ويقبل به لن يكون سوى حقنة مخدِّرة، هذا ما قاله الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قبل نحو أسبوع. النزاع بين الشرعية والحوثيين هو في أصله نزاعٌ بين مفهوم الدولة بأجهزتها وقوانينها ومفهوم الميليشيات التي لا تعرف سوى الفوضى. ورغم حلول موعد استئناف مشاورات السلام اليمنية التي تجري منذ أكثر من شهرين في الكويت؛ لا يُظهِر وفد الانقلابيين (الحوثيين والمخلوع) أي مؤشرات جديةٍ إلى الآن. لذا بدا منطقياً حديث الحكومة الشرعية عن ضرورة تقديم المتمردين ضمانات مكتوبة يقرُّون فيها بالتزامهم بمرجعيات الحل السياسي وبينها القرار الأممي. تصريحات الوفد الانقلابي مؤخراً تشير إلى استمرار معسكر الانقلاب على الشرعية اليمنية في محاولات التهرُّب من تنفيذ القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. القرار صدر في إبريل 2015 بعد جهودٍ دبلوماسية سعودية وعربية، ومفادُه إلزام الحوثيين وحليفهم صالح بسحب ميليشياتهم من المدن وتسليم السلاح إلى الجيش الوطني الموالي للشرعية وعودة سلطات الدولة. مرَّ عامٌ وربع العام تقريباً ولا يزال المتمردون يراوغون هروباً من استحقاق القرار، لأنهم يدركون أن تنفيذ بنوده سيعني عملياً انتهاء انقلابهم وعودة الشرعية. يريدون الاحتفاظ بميليشياتهم والاستمرار في السيطرة على صنعاء ومؤسسات الدولة فيها، وفي تهديد أمن المنطقة بدعمٍ إيراني، وهو ما لا يقبله اليمنيون ولا العرب.
