فيما أرجع عقاريون هجرة وزيادة الاستثمارات العقارية السعودية في الخارج في المرحلة الأخيرة إلى تضخم الأسعار في المملكة وضبابية المشهد بعد فرض الرسوم على الأراضى البيضاء، لم يستبعد الخبراء تصدر السعوديين قائمة مشتري العقار في دبي ب1.2 مليار دولار بما يعادل 4٫5 مليار ريال، وزيادة الإقبال بشكل ملموس على الاستثمار العقاري في تركيا بعد التسهيلات الكبيرة التي تم الإعلان عنها أخيرا. وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي إن السوق العقارية السعودية تعانى حاليا من جوانب عدة تؤثر عليها بشكل ملحوظ، من أبرزها تضخم الأسعار وغموض الموقف بعد القرارات المختلفة التي اتخذتها وزارة الإسكان، وأشار إلى أن الطبيعة الاحتكارية في السوق تقف وراء المبالغات في الأسعار، على رغم القناعة التامة بارتفاع التكاليف في البناء بعدة أضعاف خلال الفترة الأخيرة، واستغرب تركيز غالبية المطورين على العقارات مرتفعة التكاليف، فيما يعاني محدودو ومتوسطو الدخل من صعوبات في توفير التمويل اللازم لمحدودية قدراتهم الشرائية وضعف رواتبهم. من جانبه تطرق المستثمر العقاري ثامر الضبيبان إلى موقف وزارة الإسكان الذي يلقي بضبابية على السوق، مشيرا إلى أنه على رغم بدء فرض الرسوم، إلى أن الوضع لا يزال غامضا، ولم نشهد سوى انخفاض محدود في الأسعار، لاسيما في المناطق الطرفية من المدن. وأشار إلى أن المقبلين على الاستثمار العقاري في الخارج فئة محدودة تتمتع بملاءة مالية عالية، وقد أقدموا على الاستثمار في الإمارات أو تركيا من أجل السياحة والاستفادة من الوحدات سواء بالإقامة بها أو تأجيرها، خصوصا أن البلدين يتمتعان بمواسم سياحية مميزة على مدار العام. بدوره يرى المستثمر العقاري مسفر بن خيرالله أن تراجع أسعار النفط كان له آثار سلبية على سوق العقار التي تراجعت معدلات الأداء فيها بسبب ضعف السيولة، مشيرا إلى أهمية ابتكار حلول عقارية لخفض تكاليف إنشاء الوحدات السكنية. وطالب وزارة الإسكان بإعلان خططها بشفافية، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة التمويل وتخفيض قيمة الأقساط مراعاة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولم يستغرب استمرار الإقبال على الاستثمار العقاري في الخارج، ريثما تتضح الصورة في الداخل بشكل كامل، وقال إن الغموض يكتنف الملف في ظل تقارير تشير إلى وجود قرابة مليون وحدة مغلقة حاليا، يبدو أن أصحابها لم ترق لهم مستويات الأسعار حتى الآن.
