أرجع عقاريون حالة الركود التي يمر بها قطاع العقار خلال الفترة الحالية إلى ستة أسباب جوهرية، منها ما يعود إلى التزامن مع الربع الأخير للعام الهجري، وما يصحبه من حالة ركود سنوية طبيعية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، واحتكار الأراضي، وتعدد القرارات من جانب وزارة الإسكان، ما أسهم في خروج بعض الشركات من السوق نهائيا، واتجاه البعض الآخر إلى الاستثمار في الخارج. وتوقعوا أن تمتد فترة الركود العقاري الراهنة إلى ما بعد موسم الحج، بسبب الغموض الذى يسود السوق حاليا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإسكان، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل ورسوم الأراضي البيضاء والشراكة مع الشركات العالمية لبناء وحدات سكنية. ووفقا لوزارة الإسكان فإن الحاجة ملحة لتوفير مليون ونصف مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، فيما المعروض لا يزال محدودا بدرجة كبيرة. يقول رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي: إن الركود في سوق العقار يعد أمرا طبيعيا في الوقت الراهن لعدة أسباب، منها تراجع النشاط في رمضان ودخول موسم الحج وتراجع معدلات السيولة فضلا عن تشديد الضوابط المتعلقة بالتمويل العقاري. ولفت إلى أن شروط الصندوق العقاري الجديدة ستؤدي إلى استبعاد أعداد كبيرة من المستحقين، معربا عن أسفه لعدم التزام الآلاف بسداد المستحقات للصندوق، ما أثر على كفاءته في الإقراض، مشيرا إلى أن رسوم الأراضي التي تم إقرارها مؤخرا لن تنجح بمفردها في تحريك السوق ورفع معدلات البناء وذلك لكثرة الاستثناءات التي تفرغ القرار من مضمونه بشكل كبير. وتساءل عن مصير عشرات الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الشركات المصرية والتركية والكورية لبناء وحدات سكنية وسد العجز سريعا، مشيرا إلى أن الخلل مستمر فى السوق بسبب الاحتكار، وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وهو ما يجعل الأزمة مفتعلة إلى حد كبير. مبينا أهمية توفير قاعدة معلومات صحيحة عن حجم الاحتياج الفعلي في السوق، إذ إن الأرقام المتضاربة تؤثر على السوق وحركة البناء. أما العقاري خالد الضبيعي فقد أبدى استغرابه حيال بطء الحلول العملية لوزارة الإسكان، على رغم الإمكانات الكبيرة التي توفرت لها منذ سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها الأراضي والتمويل، إلا أن الحلول غير إبداعية، وتفاقم العبء المالي على الحكومة بسبب القرض المعجل. وأضاف: لا شك أن السوق العقارية تمر بحالة من الركود في الوقت الراهن لعدة أسباب ومنها ما يشهده الربع الأخير من كل عام، والذي يبدأ من شهر رمضان إلى نهاية الحج، وكذلك القرارات العديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان أخيرا، جميعها أسهمت في هذا الركود في عمليات البيع والشراء، إذ تراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 25-40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 15-20%. مشيرا إلى أن هذا الركود أسهم أيضا في خروج بعض المكاتب الصغيرة من السوق بسبب قلة خبرتهم وعدم توفر سيولة لاقتناص الفرص، مشيرا إلى أن هناك توجها من قبل بعض المستثمرين للاستثمار في المدن العربية والخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها لا سيما مع كثرة السواح والزائرين السعوديين لها وتوفر مميزات مغرية. في المقابل، أشار العقاري مسفر بن خيرالله إلى أن أزمة الإسكان تكمن في ضبابية الحلول التي تطرحها الوزارة وعدم بروز أية فعالية كبيرة لها على أي مستوى، لافتا إلى أن القطاع الخاص لم يبلور نجاحا واضحا فى التطوير العقاري، بل انشغل بتجميد الأراضي والمتاجرة بها، كما لم تنجح خطط الوزارة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، على رغم مرور خمس سنوات من تحملها المسؤولية. ودعا المسؤولين في الوزارة إلى تسريع الحلول والتركيز على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وخاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. معربا عن أسفه للتركيز على الوحدات السكنية مرتفعة التكاليف طوال السنوات الماضية، فيما يجب منح الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
