أعلنت وزارة الحج والعمرة، حصر الحجز والتعاقد لخدمة حجاج الداخل من خلال بوابة المسار الإلكتروني، بعد اعتماد برامج خدمية تلبي حاجات الحجاج ومن شأنها تجويد مستوى الخدمة وتمكين المواطن والمقيم من اختيار مقدم الخدمة والبرنامج، والسعر الأنسب له، تفعيلاً للدور المسند لوزارة الحج والعمرة في التأكد من سلامة تطبيق ما جاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، والتزام منشآت الحج بأسعار مناسبة للخدمات المقدمة، والتأكد من الاستفادة القصوى من المساحات المسلمة للمرخص لهم بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج، بحيث لا تقل نسبة هذه الاستفادة عن ما تحدده الوزارة. واعتمدت الوزارة منهجية العمل بعدد(7) شرائح للخدمة في البرنامج العام، وهي: شريحة الخدمة الأولى في الأبراج المقامة على سفوح جبال مشعر منى وداخل حدودها الشرعية، وشريحة الخدمة الأولى في المخيمات، وشريحة الخدمة الأولى (+) في المخيمات مضافاً لها خدمة السكن بمكة المكرمة، وشريحة الخدمة الثانية في المخيمات، وشريحة الخدمة الثانية (+) في المخيمات مضافاً لها خدمة السكن بمكة المكرمة، بجانب شريحة الخدمة الثالثة في المخيمات، وشريحة الخدمة الثالثة (+) في المخيمات مضافاً لها خدمة السكن بمكة المكرمة، بجانب برنامجي (حج منخفض التكلفة – الحج الميسر). كما سيتاح لزوار البوابة الحصول على بعض الخدمات الإضافية التي توفرها الشركات والمؤسسات وفقاً لما تحدده من أسعار ضمن البرنامج العام فقط. كما اعتمدت الوزارة سياسة إلغاء الحجوزات في المسار لهذا العام، بحيث يتم تقديم طلب الإلغاء واسترجاع المبالغ المدفوعة من خلال البوابة، فيما سيكون الحجز واختيار البرامج اعتباراً من تمام الساعة (8) من صباح يوم الخميس غرة ذي القعدة وحتى الخميس 7 ذي القعدة (حسب الرؤية) في تمام الساعة (8) صباحاً. وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، أن الوزارة ستحقق من خلال حصر خدمة الحجز والتعاقد من خلال بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حماية حقوق الحجاج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحج بين الراغبين في أدائه. مبينا أن الوزارة تؤكد أنه باعتمادها لصيغة التعاقد الإلكتروني لخدمة حجاج الداخل في المسار الإلكتروني؛ أصبح العقد نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج، دون الحاجة للتوقيع عليه من أيٍ منهما، كما تؤكد على أن دفع أي مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم في البوابة وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة.
