اتفق اقتصاديان على أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2 % في العام القادم، بدلا من 1.2 % خلال العام الحالي، كانت متوقعة في ظل تحسن أسعار النفط، وبدء مسيرة الإصلاحات وتنويع القاعدة الإنتاجية. وقال عضو اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم بترجي: إن النسبة المتوقعة لنمو الاقتصاد السعودي تبدو منطقية، في ظل التحسن في أسعار النفط إلى مستويات ال 50 دولارا، مقابل 27 دولارا في يناير الماضي، لافتا إلى أن الأسعار مرشحة للزيادة إلى 60 دولارا بنهاية العام الحالي، ووفقا للتوقعات فإن الأسعار قد تتراوح بين 65 - 70 دولارا خلال العام القادم. وأشار إلى أن المملكة تحتاج إلى سعر نفطي يصل إلى 100 دولار، حتى يمكن أن تعادل العجز في الميزانية الذي يبلغ 327 مليار ريال مبدئيا خلال العام الحالي. بدوره، أشار المحلل المالي هاني باعثمان إلى أن النمو المتوقع العام القادم، ربما يزيد على 2 % مبدئيا، لأن المملكة ستبدأ إلى حد ما في جني ثمار خطتها الإصلاحية لتنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط، لافتا إلى أن الخطة تتضمن رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، وترليون ريال في 2030. وأبان أن هذا الأمر يستلزم تسريع الجهود نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، التي تراجعت في الفترة الأخيرة إلى تسعة مليارات دولار، مفيدا أن ذلك الأمر يستلزم اختصار إجراءات التراخيص، وتحسين مناخ الاستثمار، والتركيز على القطاع الصناعي والسياحي. وشدد على أهمية رفع إسهام الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى 20 % على الأقل خلال أربع سنوات. وطالب بضرورة التركيز على اقتصاد المعرفة وزيادة القيمة المضافة، للحد من الواردات من الخارج، مع تعزيز الشراكات الفعلية مع الشركات الأجنبية، وعدم الاكتفاء بتجميع الصناعات في المملكة فقط، وأن تكون هناك أولوية لتدريب الكوادر الوطنية للنهوض بمسؤولياتها. علاوة على أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص والمواطنين لبلورة رؤية 2030، التي تستهدف تكوين اقتصاد إنتاجي قادر على توليد الفرص، مع خفض الاعتماد على النفط إلى أقل من 40 %، داعيا في هذا السياق إلى أن يكون التحرك موازيا من خلال ترشيد الإنفاق والتوسع في الخصصخة وتوطين الوظائف.
