أبدى مواطنون ومقيمون استياءهم من استغلال بعض محلات الحلاقة وغسيل الملابس والسيارات أيام عيد الفطر المبارك في زيادة أسعار الخدمات المقدمة بنسبة 100%. واعتبروا ذلك ابتزازا مقنّعا فى ظل غياب دور الجهات الرقابية المختصة، التي طالبوها بإحكام الرقابة لعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل زحمة أيام العيد. فيما شهدت صالونات الحلاقة إقبالا واسعاً ضمن الاستعدادات الخاصة بالعيد. وسجلت ارتفاعا كبيرا في الأسعار. وفرض الحلاقون قيمة 100 ريال لحجز مقعد طيلة أيام العيد، وأصبح شعار الكثير من الحلاقين (ادفع أكثر لتحصل على خدمة أفضل). وكذلك هو الحال بمغاسل السيارات الصغيرة، إذ بلغت تسعيرة غسيل السيارة الصغيرة 45 ريالا، والسيارة العائلية 60 ريالا دون مراعاة التسعيرة التي وضعتها المغاسل بالاتفاق مع الأمانة طيلة أيام العام. يقول منصور البلادي: «العاملون بالمغاسل يرفعون قيمة غسيل وكي الثوب من ثلاثة ريالات إلى 10 ريالات، والبعض منهم يزيد السعر للضعفين في ظل ابتعاد الجهات المعنية عن متابعتهم وإعطائهم فرصة لاستغلال أيام العيد». وأوضح نزار عبده بقوله: «ليس من المعقول أن أدفع 100 ريال مقابل حجزي لرقم لأتمكن من الحلاقة بوقت معين دون عناء الانتظار، إضافة لسعر حلاقة الذقن الذي تجاوز 30 ريالا والشعر الذي وصل إلى 50 ريالا، وغالبية الحلاقين يستغلون مثل هذه الأوقات لطلب زبائنه ب(إكرامية) تقارب في بعض الأحيان عشرة ريالات من أجل أن يهتم بالزبون. ودعا المحامي الدكتور محمد آل سليمان لتفعيل دور الجهات الرقابية المسؤولة كوزارة التجارة والاستثمار وجمعية حماية المستهلك، والبلدية للقيام بواجبهم بالمتابعة ومضاعفة الرقابة على مغاسل الملابس وصالونات الحلاقة قبل كل عيد، إضافة إلى أي نشاط تجاري آخر يرفع الأسعار وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين.
