أشار خبير الاقتصاد المعروف نورييل روبيني إلى تنبؤ بانهيار سوق العقارات في الولاياتالمتحدة، وأن خروج بريطانيا من أوروبا ربما هو بدء تفكك الاتحاد الأوروبي غير أنه ألمح إلى أنه لا يتوقع أزمة مالية أو ركودا عالميا. وحذر رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ من أن تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي في وقت تتزايد الضغوط على الصين. وقال لي في الاجتماع السنوي أمس أمام منتدى اقتصادي عالمي تحت عنوان «أبطال جدد»، في شمال الصين: «إن الطاقة الفائضة والاستثمارات البطيئة وتراجع الطلب تؤثر على ثاني اقتصاد في العالم، كما أن الاستفتاء في بريطانيا كان له أثر على الأسواق المالية العالمية، وأضاف مزيدا من الشكوك على العالم». وتابع: «بسبب البيئة العالمية القاسية والمعقدة، والمشكلات المحلية المتراكمة والمتجذرة، فإن أسس اقتصاد صيني مستقر ليست متينة، كما أنه توجد هناك ضغوط هائلة على الاقتصاد ولا يمكن الاستخفاف بالصعوبات». من جهتها، قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي أمس: «إنه لا بد من اتخاذ كل التدابير المتاحة لتحقيق استقرار الأسواق المالية للحد من آثار تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي». من ناحيته، قال العضو في اللجنة رئيس مجموعة أوراسيا بالصين إيان بريمر: «ما من شك أن النخب في كل تجمع شاهدوا انهيار النسيج الاجتماعي في تلك الاقتصادات الصناعية المتطورة ولم يستجيبوا لها». وأوضح أن التصويت البريطاني كان «تصرفا عقلانيا» بالنسبة للأشخاص الذين شعروا أن العولمة خذلتهم أن «النظام انكسر». من جانبه، أعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن أمس أن بريطانيا لن تطبق المادة 50 من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا في الوقت المناسب. وأوضح أوزبورن في كلمة مقتضبة في وزارة الخزانة: «المملكة المتحدة وحدها قادرة على مباشرة تطبيق المادة 50، وبرأيي لن نقوم بذلك إلا عندما تتوافر لدينا رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيراننا الأوروبيين». وأشار بقوله: «إن الاقتصاد البريطاني مستعد لمواجهة ما يخبئه المستقبل لنا». يأتي ذلك في الوقت الذي بينت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الأسواق المالية قللت بشكل كبير من تقدير نتيجة تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقالت لاجارد خلال منتدى في ولاية كولورادو الأمريكية أمس الأول: «إن محافظى البنوك المركزية «أدوا مهمتهم» من خلال ضمان توافر سيولة كبيرة كما عمل صناع السياسة على طمأنة المتعاملين في الأسواق على أن الوضع تحت السيطرة». وأضافت: «حدث تحرك كبير وعنيف وصاخب وفوري، إذ هبط الجنيه الإسترليني 10%، ولكن لم يكن هناك ذعر وأدى محافظو البنوك المركزية مهمتهم التي كانوا على استعداد للقيام بها في حالة الضرورة وهي ضخ قدر كبير من السيولة في الأسواق». وزادت: «إن طريقة رد فعل الأسواق تعتمد على الخطوات التي يتخذها صناع السياسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتعامل مع خطوة الانفصال».
