انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري أمس، وسط أجواء يخيم عليها قلق من المرحلة المقبلة التي لم تتضح فيها بعد معالم الخروج من أزمة المال العالمية، على رغم محاولات لإضفاء طابع أيجابي على أجواء الفعاليات، بهدف بث روح التفاؤل واطلاق رسالة إلى الرأي العام الدولي بأن أولى حلقات النقاش في المنتدى، تركز على أخطار عدم التوازن، التي يمكن أن تواكب عملية النهوض من المشكلات الاقتصادية، استناداً إلى تحقيق نمو اقتصادي في الصين في مقابل انتشار البطالة في دول صناعية كبرى، يجب أن تبدأ في التراجع تدريجاً في برامج دعمها إلى مؤسساتها الاقتصادية على اختلاف مجالات عملها. وطغت على الدورة ال40 للمنتدى التي يشارك فيها وفود من اكثر من 90 دولة قضايا راهنة، في مقدمها تقديم المساعدة لهايتي المنكوبة بالزلزال، الى جانب جدول أعمال أبرز عناوينه أزمة المال العالمية وتداعياتها. ويحذّر بروفسور بورييل روبيني المشارك في الندوة، من ظهور تبعات استمرار الدعم المالي الحكومي الى مؤسسات المال، بحيث يثبت فشل تلك التوجهات في النصف الثاني من العام الماضي، مع مشكلات في كل من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا. وإذ أعرب رئيس مجلس إدارة بنك «ستاندرد شارترد» البريطاني بيتر ستاندز عن قلقه من تدخل الحكومات المستمر في عمل المنظمات المالية والاقتصادية الخاصة، ما قد ينعكس سلباً على أداء البنوك، دعا الى البحث عن حل وسط. ويقول أستاذ الاقتصاد المعروف بتوقعاته الثاقبة نورييل روبيني، إن ارتفاع أسعار الأسهم والسندات في شكل كبير في الأشهر الأخيرة أمر غير صحي، وقد يؤدي إلى حدوث فقاعة جديدة، متوقعاً أزمة مالية عالمية أخرى. ولفت إلى أن الخروج من الأزمة الحالية ليس سهلاً. وانتقد سياسة البنوك المركزية الأوروبية التي خفّضت الفوائد إلى أدنى معدلاتها لتكاد تقترب من صفر. وذهب روبيني في توقعاته أبعد من هذا، عندما صرح لوكالة «بلومبرغ» الاقتصادية على هامش منتدى دافوس، بأن مستقبل العملة الأوروبية الموحدة اليورو، مهدد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تجتازها اليونان وأسبانيا، مشيراً إلى أن أثينا تعاني من ارتفاع في الدين العام وعدم قدرتها على الخروج من تلك الدوامة، في حين بلغ معدل البطالة في اسبانيا 19 في المئة أي ضعف متوسط معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي. وحذر من انهيار اقتصاد البلدين، قائلاً: «إذا كان انهيار اقتصاد اليونان مأساة، فإن انهيار اقتصاد اسبانيا كارثة بوصفها رابع أكبر اقتصاد أوروبي». ويتوقع روبيني أن تتحول منطقة اليورو بعد تفكيكها على المدى البعيد الى منطقتين، الأولى تضم المراكز الصناعية والمالية الكبرى، والثانية بقايا الدول ذات الاقتصاد الضعيف التي لم تتمكن من الصمود في وجه أزمة المال العالمية. في المقابل حاولت مؤسسة «برايس واتر هاوس» بث روح من التفاؤل في المنتدى بإعلانها عن نتيجة سبر للآراء حول المستقبل الاقتصادي لهذه السنة، رأى فيه أربعة من بين كل 5 مديري مؤسسات مال كبرى في العالم، أن تشهد السنة الحالية انفراجاً جيداً في النصف الثاني. وتتجلى المشكلة التي يمر بها المنتدى منذ اندلاع أزمة المال العالمية، في البحث عن معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على الليبرالية الاقتصادية وحرية تنقل رأس المال والنشاط التجاري في مقابل تنشيط مؤسسات المال والحفاظ على نمو اقتصادي متصاعد مع وضع أسس ومعايير أخلاقية لضمان عدم حدوث أزمة مالية جديدة». لكن اقتراحات الرئيس الأميركي باراك أوباما حول العلاقة بين الدولة ومؤسسات المال، التي لقيت تأييداً من دوائر الرقابة الاقتصادية العالمية المنبثقة من بنك التسويات الدولية، ومن محافظ البنك المركزي الأوروبي، شكّلت حجر عثرة أمام من يحاول إقناع الرأي العام بأن الأزمة الى زوال. ف «المركزي» الأوروبي يؤيد وبشدة، بحسب تصريحات محافظه جان كولد تريشيه، دعم مؤسسات المال على أسس تستند الى اقتصاد الواقع، بالتوازي مع مطالب محللين بضرورة وضع معايير جديدة لعمل مؤسسات المال وتحديد درجة الأخطار التي يمكن القيام بها في العمليات الاستثمارية، حفاظاً على حقوق المودعين وأموالهم ومنعاً للتلاعب بالحقائب الاستثمارية. وفي المقابل ترى مؤسسات مال كبرى في التوجهات، قيوداً على حرية العمل المالي والمصرفي، يتعارض مع الليبرالية الاقتصادية، متجاهلةً أن سياسة المصارف في السنوات الأخيرة كانت السبب الرئيس في أزمة المال العالمية.
