تحركت وزارة النقل بشكل ميداني لتنفيذ تخطيط النقل الحضري المتكامل للمدن السعودية الأكثر ازدحاما بمشاركة هيئة النقل العام ومعهد الإدارة العامة ومشاركة وزارية تضم وزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، تمثلها أمانة العاصمة المقدسة وأمانة منطقة القصيم، إضافة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وشركة مترو جدة، وهيئة تطوير المدينةالمنورة، وصندوق الاستثمار العامة لتنفيذ شبكة النقل الشاملة، في خطوة للتغلب على تحديات تخطيط شبكات النقل في المناطق الحضرية. كشف ذلك تقرير البنك الدولي، مشيرا إلى تحرك الوزارات والهيئات والصناديق السيادية السعودية، لافتا إلى أن السعودية تضم اثنتين من أسرع مدن العالم نموا سكانيا، هما: جدةوالرياض. وقال التقرير: أدى النمو السكاني، وارتفاع مستوى الدخل، والتوسع الحضري العمراني، وكذلك النمو الأسرع في أعداد السيارات -وما نتج عنه من زيادة الازدحام المروري في المدن السعودية- إلى خلق حاجة عاجلة لأنظمة نقل حضري موسعة ومأمونة وأكثر فاعلية، وتوقع تقرير البيانات المعلوماتية للبنك الدولي أنه بحلول عام 2030، سيزداد سكان الرياض، وهي العاصمة والمدينة الأكبر بالمملكة، إلى 8 ملايين نسمة ارتفاعا من 5.4 مليون نسمة. كما أن هناك خمس مدن سعودية يزيد عدد سكان كل منها على مليون نسمة، وتشهد عدد من المدن متوسطة الحجم توسعا سريعا. وبحسب التقرير الدولي أن الحكومة السعودية اعتمدت خططا للنقل العام في 5 مدن هي الرياض ومكة والمدينةالمنورةوجدة والدمام للتصدي للنمو السكاني وتنفيذ تخطيط استخدامات الأراضي، والمناظر الطبيعية الجمالية في المناطق الحضرية، وإدارة حركة السير، والبيئة، والسلوكيات البشرية، والجانب الاقتصادي. وأوضح التقرير أنه بناء على طلب من الحكومة السعودية، استعرض البنك الدولي خبراته وتجاربه الدولية من مختلف أنحاء العالم مع هيئة النقل العام ومعهد الإدارة العامة والعديد من متخذي القرار في البلاد وصُمم برنامج «لبناء القادة في تخطيط النقل العام في المملكة» وستكون مهمته تزويد جميع وزارة النقل بالمعرفة في الأبعاد المؤسسية والمالية والبيئية ودمج وسائط النقل والسلامة للنقل الحضري، وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف الروابط القائمة فيما بين هذه الأبعاد.
