وصف أستاذ التخطيط الحضري والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام الدكتور أحمد الله الجار الله ظاهرة النمو الحضري بأنها من أهم معالم التغير الشامل التي تميز القرن الواحد والعشرين، وتكاد تمثل سمة متكررة في الوقت الحالي في كل أقطار العالم ومجتمعاته، وإن كانت أشد أثرًا وأبرز وضوحًا في المجتمعات النامية عنها في المجتمعات الأكثر تقدمًا ورقيًا. وقد أدت مرحلة التحول الشامل بجوانبها الديناميكية المعقدة والمتشابكة إلى الزيادة السكانية في التجمعات الحضرية. وذكر البروفيسور الجار الله أن مفهوم النمو الحضري يشير إلى مجموعة العوامل التي تسهم في تعقيد الحياة في المجتمع الحضري وإلى تطور المؤسسات الاجتماعية والتربوية وغيرها من النواحي الكمية والنوعية. كما يشير النمو الحضري إلى معدلات الزيادة في السكان, سواء كانت ناجمة عن ارتفاع نسبة الخصوبة أو الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، ويصاحب النمو الديموغرافي عادة اتساع المساحة التنظيمية للمدن نتيجة للامتداد الأفقي والرأسي للعمران من أجل تلبية احتياجات السكان الأساسية مثل المساكن والطرق والخدمات بمختلف أشكالها العلاجية والوقائية والتربوية. وفي المدن الكبرى على وجه الخصوص. وشدد د. الجار الله على الخطأ الشائع الذي يعتبره البعض بأن التحضر هو مجرد نمو المدن City Growth، حيث يمكن أن تنمو المدن دون أن ينتج ذلك أي ارتفاع في درجة التحضر، ويحدث ذلك عندما ينمو عدد سكان الريف بمعدل مساوٍ أو أكبر من معدل نمو سكان الحضر في فترة ما. فمصطلح النمو الحضري يشير إلى مجرد زيادة كمية في ظاهرة نمو الأماكن الحضرية، أي مجرد الزيادة الكمية لسكان الأماكن الحضرية. فقد يكون هذا النمو في عدد من محدود من الأماكن الحضرية وليس موزعًا بصورة متجانسة عليهاجميعًا. فعملية النمو الحضري عادةً عملية عفوية غير مخططة. عليه ينبغي التفريق بين مصطلحي التنمية الحضرية التي تتم بعملية مقصودة ومسبقة التخطيط والنمو الحضري العفوي غير المقصود. لقد نمت المدن السعودية سريعًا بحيث يوجد 28 مدينة يزيد عدد السكان في كل مدينة على 100 ألف نسمة حسب تعداد 2010م، منها أربع مدن مليونية هي الرياض (5.1 مليون نسمة)، جدة (3.8 مليون نسمة)، ومكة المكرمة (1.3 مليون نسمة)، والمدينةالمنورة (1.1 مليون نسمة). وبذلك ارتفعت نسبة سكان المدن بالمملكة إلى 48%، 77%، و84% في الأعوام 1974م، 1993م و2010م على التوالي، ومن المتوقع أن تسجل تلك النسبة زيادة لتصل إلى 88% بحلول عام 2025م. وذكر د. الجار الله أنه يمكن القول دون أدنى تردد إن المملكة العربية السعودية تمر الآن بثورة حضرية جديدة ينبغي أن تحفز المهتمين بالدراسات الحضرية إلى التوفر على دراستها لتحديد أهم خصائصها وسماتها واستشراف الآثار المترتبة عليها, وهو أمر بالغ الأهمية؛ إذ قد تؤدي البحوث العلمية الجادة في هذه الظاهرة إلى وضع الأساليب التنفيذية, ورسم السياسات, ووضع الخطط الملائمة للتحكم فيها وضبطها بحيث لا تصبح "المراكز الحضرية" بمثابة فقاعات متضخمة تزداد نموًا على حساب المراكز الأخرى، وخاصة المراكز الحضرية المتوسطة والصغيرة والمراكز الريفية. ويرى بعض الباحثين أن التوزيع الهرمي المتوازن للنظام الحضري يعد من أهم عوامل دفع التنمية المكانية. ولا يقتصر على التحضر نتيجة التغير السريع في مستوياته في كثير من الدول، بل لتأثيره وتأثره بتوزيع السكان بشكل عام، والتنمية المكانية بشكل خاص. لذلك حظي تحليل النظم الحضرية باهتمام كثير من الباحثين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، وذلك لارتباط ذلك بكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتنظيمية. وبالرجوع إلى حجم العجز في المساكن على مستوى المملكة فإنه يقدر في سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة (2005 2009م) بمليون وحدة، وبمعدل200 ألف وحدة سنويًا، لكن وفقًا لدراسة حديثة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فإن الفجوة الإسكانية مقبلة على قفزة كبيرة لتصبح 4.2 مليون وحدة سكنية في 2025م. لقد ترتب على ظاهرة النمو الحضري السريع ظهور الكثير من المشكلات وتتمثل أهم هذه المشكلات على وجه اليقين في تضخم المدن الكبرى والعواصم الإقليمية بصفة خاصة إزاء النزوح البشري المستمر من الأقاليم الريفية ومن مضارب البدو، وطبع السلوك الاجتماعي العام في المدينة بطابع ريفي أو بطابع بدوي (ترييف المدينة أو بدونتها)، خصوصًا عند هوامش المدن وفي أطرافها ليقيم فيها الوافدون من خارج المدن، في معيشة يغلب عليها طابع العزلة عن المجتمع الحضري الذي يحيط بها. كما تتمثل بعض هذه المشكلات في ظهور أنواع من الجرائم المرتبطة أصلًا بالتنظيم الاجتماعي الريفي أو البدوي كجرائم العصبية والتعصب والتسول والمخدرات والسرقة، إضافة الى المشاكل البيئية كالتلوث والمرور والضوضاء والمشاكل الاقتصادية كالتخلخل الإقليمي والسيطرة الحضرية وتفرغ الريف من القوى البشرية.. إلخ. فالنمو الحضري السريع والتوسع الكبير للمراكز الحضرية وما واكبه من نمو حضري غير متوازن، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في أعداد السكان القاطنين في الريف نتيجة لعامل الهجرة نحو المدن، كلهاعوامل تؤدي إلى الضغط على بعض الموارد الطبيعية وعلى المشروعات التنموية، خاصة أن هناك ارتباطًا بين حجم المدينة ونوعية الحياة. فالنمو السكاني في المناطق الحضرية لا يعني في كل الأحوال نمو الدخل وتطور الخدمات الاجتماعية وارتفاع مستويات الرفاهية. وأشار د. الجار الله إلى أنه من هنا تتجلى ضرورة تحويل أقسام التخطيط الحضري والإقليمي في الجامعات السعودية بما تملكه من خبرات وطنية متعددة ومتميزة إلى كليات متخصصة في التخطيط الحضري والإقليمي، أسوة بما هو موجود في كثير من دول العالم المتقدم، إذا ما أُريد مواجهة الزخم المتسارع والمتفاقم للعديد من إشكالياات ظاهرة النمو الحضري وتداعياتها السلبية على التنمية بصورة عامة، والتنمية العمرانية بصورة خاصة في المملكة العربية السعودية واستدامتها.
