تتجه وزارة التعليم إلى ضبط «عملية كنترول» على كل ما ينشر باسمها سواء من مكاتب التعليم أو المدارس، وذلك من خلال إغلاق المواقع الخاصة بالمدارس، أو القنوات على اليوتيوب، حرصا منها على ما اعتبرته عدم نشر أية مقاطع لا تتوافق مع سياسة التعليم العامة. وفي الطائف، عمم مدير التعليم الدكتور محمد الشمراني على إدارات المكاتب والمدارس بإغلاق الحسابات كافة على موقع اليوتيوب (www.youtube.com) والاكتفاء بالنشر على القناة الرسمية للإدارة. وبينت الإدارة سياسات ومعايير النشر في المقاطع المرسلة لها، والملخصة في عدم مخالفة العقيدة الإسلامية، أو مخالفة الخلق الإسلامي، والعادات الاجتماعية، والابتعاد عن السياسة وصراعاتها في كل البرامج والمقاطع، وعدم تجريح الدول والأشخاص أو الهيئات أو الأحزاب أو الجماعات وما في حكمها، وعدم التطرق للطوائف والمذاهب الإسلامية، والتنويع في المقاطع المنتجة، وعدم طغيان جانب على آخر، وأن يكون المحتوى ممتعا وذا قيمة مضافة للمشاهد. بالإضافة إلى المعايير الفنية مثل ألا تزيد مدة المقطع الواحد على 10 دقائق كحد أقصى، وأن يكون بدقة عالية، مع التأكد من الحقوق المحفوظة للمقاطع.
