في وقت استبعد المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري ل«عكاظ» استثناء المحاميات من رخص الموثقين التي أصدرتها الوزارة أخيرا لنحو 356 موثقا، كشف مدير إدارة الموثقين في الوزارة منصور الأحمد ل«عكاظ» تلقي طلبات عدد من المتقدمات لا تزال في طور استكمال الإجراءات. مبينا عزم الوزارة قبول الموثقات ممن تتوفر فيهن الشروط والمعايير اللازمة. وبرر عدم قبول المحاميات في القائمة الأولى التي أعلنتها الوزارة بأن الدفعة الأولى تجريبية، لذا اقتصرت على الرجال وستتبعها دفعات أخرى. وأوضح أن هناك ثلاث مراحل لقبول المتقدمين، تبدأ بالتحقق من البصمة، ومطابقة أصول مستنداته لدى كتابات العدل، ثم فحص المستندات من قبل لجنة متخصصة ومطابقتها بالشروط بعد مخاطبة الجهات المعنية، كالخدمة المدنية والتأمينات، وتنتهي بالمقابلة الشخصية التي في حال اجتيازها وموافقة الوزير يتم إصدار الترخيص. وبين أن عمل الموثق وكاتب العدل سيكون في آن واحد وعلى نفس النظام والبيانات، وستكون للموثق مطبوعات بمواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة. مشددا على عقوبات المخالفين، وهي الإنذار وإيقاف مزاولة مهنة التوثيق لمدة ثلاث سنوات وإلغاء الرخصة. المحامية زهران: أنتظر الرخصة تنتظر المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران الموافقة على طلبها للحصول على رخصة توثيق بعدما استوفت أخيرا بياناتها ومؤهلاتها وبصمتها. وقالت ل«عكاظ: «طلبي لا يزال تحت الإجراء وأنتظر الحصول على الرخصة في الدفعة القادمة». لافتة إلى أن الترخيص ليس حكرا على الرجال وفق النظام، وعدم حصول أي امرأة على رخصة في الدفعة الأولى لا يعني استبعادها نهائيا. وأكدت المحامية جيهان قربان أنه لا فرق بين المحامية والمحامي من قبل الوزارة، ولكن ربما كانت الفروق من قبل بعض الأفراد في المجتمع. مشيرة إلى أن إجمالي المحاميات لا يتجاوز 80 محامية، وهو عدد قليل جدا. رسائل sms للمقبولين أكد المحامي والموثق العدلي أحمد عيد الحوت ل «عكاظ» تلقيه رسالة نصية sms من وزارة العدل بإصدار رخصة التوثيق له بعد اجتياز المقابلة الشخصية أخيرا. وقال أنه لاحظ أثناء المقابلة التي أجرتها الوزارة أنها تولي هذا النشاط عناية خاصة، لما له من أثر إيجابي في التيسير على الناس، مبينا أن توقيع الموثّق العدلي هو في نفس قوة توقيع كاتب العدل، وعمل الموثقين سيخفف من الضغط على كتابات العدل، ويقلل من الخلافات الناشئة جراء الجهل بتحرير العقود وشروط صحتها. الشبرمي: التوثيق برسوم حدد القاضي السابق والمحامي صالح الشبرمي ل«عكاظ» الفروق الجوهرية بين التوثيق في المكاتب وكتابات العدل التابعة للقضاء، موضحا أن الأولى برسوم والثانية مجانا. وأوضح أن التوثيق لا يختص بمكان معين من حيث الموضوع أو الصفة والقضاء فيه اختصاص نوعي ووصفي. قاروب: قلة الرخص طبيعي اعتبر الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية ماجد قاروب منح رخصة التوثيق لنحو 10% من بين المتقدمين الذين يصل عددهم إلى 3 آلاف متقدم أمرا طبيعيا، لأن هذه المهمة تحتاج إلى خبرات متراكمة. وقال ل«عكاظ» إن أبرز الشروط أن يكون للمتقدم مكتب مستقل لمباشرة أعماله. لافتا إلى أن حصول النساء على الرخص مسألة وقت وتسلسل فقط. مبينا أن هناك تدرجا طبيعيا في تصنيف المحامين من متدرب إلى مزاول للمهنة «وهيئة المحامين ستضع تصنيفا آخر وفقاً لسنوات الخبرة وتنوع المحاكم ودرجات الثقافة».
