اجتهدت كتابة عدل الأولى في إيجاد آلية لمتابعة حضور وانصراف موظفيها، وهي آلية لا تكتفي بنظام البصمة الذي يثبت ساعة حضور الموظف وانصرافه وإنما ضمت إليه مجموعة من الإجراءات والآليات التي تكفل رصد الأداء الحقيقي للموظف وتمكنه من تعويض ساعة التأخير فيما لو تأخر عن العمل. اجتهاد كتابة العدل الذي تشكر عليه ينبغي أن يكون نظاما تطبقه مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، نظاما تفرضه وزارة الخدمة المدنية وتتابع تنفيذه الجهات الرقابية وذلك من أجل تحقيق مزيد من الضبط لحضور وانصراف موظفي الجهات الحكومية. ونظام البصمة وحده لا يكفي لضبط أداء الموظفين، ذلك أنه لا يكفل إلا حضورا وانصرافا لهم في الموعدين المحددين للحضور والانصراف وليس بوسعه أن يكتشف ما يقوم به الموظفون من أعمال خلال تلك الفترة بين الحضور والانصراف، ومن كتب الله عليه مراجعة كثير من الدوائر والإدارات الحكومية يعرف أن جزءا قصيرا من الوقت المحدد للعمل يقضيه كثير من الموظفين في تناول الإفطار، ويعرف كذلك أن صلاة الظهر التي لا يحتاج أداؤها لأكثر من دقائق تستغرق أضعاف الوقت المحدد لها، وأن كثيرا من الدوائر الحكومية يتعطل فيها العمل لأكثر من ساعة من الزمن بحجة أداء الموظفين للصلاة، وإذا كان أداء الصلاة فريضة لا يمكن مناقشتها فإن تسيب الموظفين بحجة أداء الصلاة فوضى لا بد من معالجتها. وبين الوقت المستقطع للإفطار والوقت الضائع بحجة أداء الصلاة يهدر الموظفون كثيرا من الوقت في الأحاديث الجانبية والمكالمات الهاتفية والتنقل بين المكاتب، ونتيجة ذلك كله يضعف الأداء وتقل الإنتاجية وتتعطل مصالح المواطنين ويصبح يوم الحكومة بسنة كما اعتاد الناس أن يقولوا.
